الشك باعمال اصل من الاصول فالعرف والاعتبار حاكمان بالتصرف في غير مورد العلاج فالشك في استخدام الضمير مسبّب عن الشك في عموم العام اذ لو فرض فيه التخصيص علم بعدم الاستخدام او العموم علم بوجوده وبعد جريان اصالة العموم وعلاج الشك في العموم به تعيّن التصرف في الضمير بالاستخدام (احتجّ الاولون) اي القائلون بالتخصيص (بانّ تخصيص الضمير) وارادة الرجعيات منه في المثال (مع بقاء عموم ما هو له) في المطلقات في الآية(يقتضي مخالفة الضمير للمرجوع اليه وانّه) اي مخالفة الضمير للمرجع (باطل وجوابه) اي جواب هذا الاحتجاج (منع بطلان المخالفة مطلقا) ولو بنحو المجاز والاستخدام فان مخالفة الضمير للمرجع بان يراد من المرجع شىء ومن الضمير شىء آخر بنحو المجاز والاستخدام لا اشكال فيه (كيف وباب المجاز واسع وحكم الاستخدام شايع حجة الشيخ ومتابعيه) القائلون بعدم التخصيص في العام وبالاستخدام في الضمير(ان اللفظ) اي المطلّقات في المثال (عام فيجب اجرائه على عمومه ما لم يدل على تخصيصه دليل) وغاية ما في الباب اختصاص الضمير ببعض مصاديق العام (ومجرد اختصاص الضمير العائد في الظاهر اليه) اي الى العام (لا يصلح لذلك) اي لكونه دليلا على التخصيص (لانّ كلا منهما) اي من لفظ العام والضمير(لفظ مستقل برأسه فلا يلزم من خروج احدهما عن ظاهره) وهو الضمير من جهة عدم مطابقته للمرجع (وصيرورته) اي صيرورة احدهما(مجازا وخروج الآخر) اي العام عن ظاهره (وصيرورته كذلك) اي مجازا(والجواب) عن الشيخ «ره» وتابعيه (