الصفحه ٤٤ : للاثبات) في قوله جئني بعين (و) متعلق (النفي) في قوله لا تجئني بعين واجماله ان النزاع في الوجه الرابع
من
الصفحه ٥٤ : على القول بالجواز مقبول من تلك
الجهة وعلى القول بعدم الجواز مردود من تلك الجهة.
الصفحه ٥٦ : ذلك الغير إلّا انه غير مراد باللفظ بل
بمعونة الخارج مثل قوله زيد كثير الرماد وزيد عريض القفاء وعريض
الصفحه ٥٩ : المصنف «ره» كيف رضى وحمل قوله
اذ لم يكن المعنى المجازي داخلا الخ على دخول الجزئى تحت الكلي والشاهد عليه
الصفحه ٦٠ : القول بالمنع) من جواز الاستعمال (متوجها لان
ارادة المجاز تعانده) أي تعاند وتنافي المعنى الحقيقي (من
الصفحه ٧١ : هذا الأمر) أي قوله ليحذر(للايجاب
والالزام قطعا اذ لا معنى لندب الحذر) عن العذاب حينئذ اي عند المخالفة
الصفحه ٧٦ :
التفاوت الرتبي) ولا يخفى انه لم يقم دليل على حجية قول اللغوي ما لم يحصل العلم منه وما
ادعى من الدليل على
الصفحه ٧٨ : المجازية(باعتبار ان
استعماله في القدر المشترك) اي في طلب الفعل (على الاول) اي على القول بالحقيقة والمجاز
الصفحه ٨٥ : فتأمل) وحاصله التدافع بين قوله «قدسسره» في اول الحجة وبين ما في آخرها من حمل الصحابة الخ لان
السلب
الصفحه ٨٦ : وثالثا(منع الحصر) في قوله اما عقلي واما نقلي بل (فان هنا قسما آخر وهو ثبوته) اي ثبوت الوضع (بالادلة التي
الصفحه ٩٢ :
الازماني الاستقلالي لا الفرد الواحد او الافراد اذا عرفت هذا فاعلم ان
تحقيق القول هو ان يقال (الحق
الصفحه ٩٤ : فليزم
التكرار في المامور به والجواب عن الاول المنع عن الملازمة) وهو قوله لو لم يكن للتكرار لما تكرر
الصفحه ٩٧ : ليس بجيد
والاولى التعبير بأنه لو كان للماهية او التكرار لما عد اذ المقصود نفي المذهبين
القول للماهية
الصفحه ١٠٩ : مبنيا(على ان قول
القائل افعل) مجردا(هل معناه افعل في الوقت الثاني فان عصيت ففي الثالث
وهكذا او) لا بل
الصفحه ١١٢ : من دليل خارج ام لا واجاب صاحب القوانين «ره» عن الاول
بما حاصله ان الظاهر من الصيغة على القول بالفور