الصفحه ٢٨٩ :
على وجه الحقيقة والمجاز قال الشيخ المحقق المرتضى الانصاري «قدسسره» الأظهر عندي القول بامكان الشمول
الصفحه ٢٩٠ :
وما نزل من قوله تعالى (يا أَيُّهَا النَّاسُ) فهو بمكة(لا يعم بصيغته
على من تأخر) عن زمن الخطاب
الصفحه ٢٩٦ : عدولا او العدول او الى ان يفسقوا او عدولهم واخرى
بالمنفصل وهو ما يستقلّ بنفسه عقليّا كان كما في قوله
الصفحه ٢٩٧ : (قوله اخذت كل ما في الصندوق من الذّهب والفضة وفيه) اى في الصندوق (الف) من الذهب والفضة(وكذا) يقطع بقبح
الصفحه ٢٩٨ : غيره) وهذا العطف تفسيرى (وهذا يقتضى امتناع كل تخصيص) والبداهة تنادي بفساده (الثالث قوله
تعالى (وَإِنَّا
الصفحه ٣٠٢ : ثبوته هو اطلاق المفرد المعهود على الواحد وعلى هذا يصح قول الخصم
من اطلاق العام على الواحد ولا يخفى ان
الصفحه ٣٠٤ : او في الاثنين) يعنى انه اذا ثبت ان الجمع حقيقة في الثلاثة او الاثنين
يصح القول بجواز التخصيص الى ان
الصفحه ٣١٢ : من المقيد بالشرط) وهو قوله ان دخلوا(واعتزل الناس
الا العلماء من المقيد بالاستثناء) اعنى قوله الا
الصفحه ٣٢٠ : عن المستدل (مع ان الحجّة) يعنى ان الاستدلال بالاجمال تارة وعدم الظهور اخرى (غير وافية بدفع القول
الصفحه ٣٢٥ : المقامين) احدهما في جواز التمسك بالعام قبل البحث والفحص والأخر في مبلغ البحث (لنقل جماعة القول بجواز التمسك
الصفحه ٣٧٣ :
متيقّن (اذ العود الى الجميع عندنا وعند السيّد «رض» محتمل لا
واجب واما قوله) اي قول القائل بان الاستثنا
الصفحه ٣٨٣ : انكار ذلك) اي قال الشيخ «ره» انه لا يخصصه (وهو) اي عدم كونه مخصصا(قول جماعة من العامة) ومنهم الحاجبي
الصفحه ٣٩٥ :
قول رابع وتفصيل آخر(و) هو انه (قيل ان كان
العام قد خص بدليل منفصل سواء كان قطعيا ام ظنيا) وسيجى
الصفحه ٢١ : ء على شرعية عباداته
والقول بأنها استطراد بعيد جدا(من حيث الاقتضاء والتخيير) وبيان ذلك هو ان الحكم الشرعي
الصفحه ٣٢ : ) التي هي محل الكلام (واما) الاشكال (في الوجه
الاول) من الوجهين (فلانّ قوله) اي قول المستشكل (فذلك معنى