حملنا الظاهر في المطلّقات على عمومه للرجعيات والبائنات وجب اضمار لفظ البعض من جهة اختصاص الحكم بالرد والرجوع للرجعيات لدليل خارج (لان التقدير في الآية ح بعولة بعضهنّ وكذا في نظائرها) كما لو كان لزيد عبيد بعضهم اعراب وبعضهم أتراك فقال لعمرو بعتك عبيد هذا فعلّمهم لسان العربي (واما مع التخصيص) للعام فلا يلزم الاضمار بل (فهو) اي التخصيص (اللازم) فقط واذا دار الامر بين التخصيص للعام من دون اضمار وعدم التخصيص فيلزم الاضمار فلا بد من الرجوع الى ما هو المقرر(وقد تقرّر) في الاصول (ان التخصيص خير من الاضمار) فالمتعيّن هو القول الاول وهو التخصيص وعدم القول بالاستخدام (فضعفه ظاهر بعد ما قرّرناه) في الاحتجاج للتوقف (اذ لا حاجة) على القول بالاستخدام (الى اضمار البعض بل يتجوّز) ويرتكب بالمجاز(بالضمير عنه) اي عن البعض على سبيل الاستخدام ووجه المجازية في الضمير على مختاره لعدم كونه مطابقا لما يراد من المرجع لان المراد منه هو العموم ومن الضمير هو الخصوص على سبيل الاستخدام (فالتعارض انما هو بين التخصيص) في العام (والمجاز) في الضمير لا بين التخصيص والاضمار(والظاهر تساويهما) اي التخصيص الذي هو من المجاز ايضا والمجاز في الضمير ولا ترجيح بينهما(وان ذهب بعضهم الى رجحان التخصيص) ولكن لا وجه له وعليه فالمختار هو التوقف لتعارض المجازين ولا ترجيح ويمكن القول بعدم التعارض وتقديم الاستخدام على التخصيص لان الشك في احد التّصرفين اذا كان مسبّبا عن الآخر وكان علاج ذلك