وضع الضمير(على المطابقة للمرجع) يعني ان الضمير وضع للاشارة لما يراد من المرجع (فاذا خالفه) بان لم يكن مطابقا له (لم يكن) الضمير(جاريا على مقتضى الوضع) ويكون مجازا لعدم جريه على حقيقة وضعه (وكان مسلوكا به) اي بالضمير(سبيل الاستخدام) يعني يعامل معه معاملة الاستخدام (فان من انواعه) يعني له اقسام متعددة ومن اقسامه (ان يراد بلفظه) اي بالمرجع وهو المطلقات في الآية(معناه الحقيقي وبضميره معناه المجازي وما نحن فيه) وهو الآية في المثال (منه) اي من الاستخدام (اذ قد فرض ارادة العموم من المطلقات وهو معنى الحقيقي له) الرجعيات والبائنات (واريد من ضميره المعنى المجازي اعني الرجعيات واذا ظهر هذا) اي لزوم المجازية في كلتا الصورتين (فلا بد في الحكم بترجيح احد المجازين على الآخر من مرجح والظاهر انتفائه) اي انتفاء المرجح (فيجب الوقف فان قلت) ترجيحا للقول الثاني (تخصيص العام اعني المظهر) اي المطلقات في المثال وارادة الرجعيات منه فقط(وصيرورته) اي صيرورة العام (مجازا يستلزم تخصيص المضمر) اي الضمير الذي يعود اليه (وصيرورته) اي المضمر(مثلا) للعام في كونه مجازا لانه وضع للمطابقة لما كان المرجع ظاهرا فيه (ولا كذلك العكس) وهو الاكتفاء في التخصيص بالمضمر والقول بالاستخدام (فان تخصيص المضمر) مع بقاء العام وهو المطلقات في العموم وارادة خصوص الرجعيات من الضمير العائد اليه (لا يتعدى الى العام ولا يقتضي مجازيته) اي مجازية العام (فبان) اي ظهر(ان المجاز اللازم من عدم التخصيص ارجح مما يستلزمه