الصفحه ٤٨ :
يكون في انه موضوع للطبيعة وهي موضوعة لفردين منها كما لا يخفى هذا وجميع
ما تقدم يجري في الجمع أيضا
الصفحه ٥١ : جئني بعين يراد منه
فرد من الذهب او الفضة على البدل (وجوابه ان
النفي انما هو للمعنى المستفاد عند الاثبات
الصفحه ٨٠ : لكنه
مدفوع بان ارادة الخصوصية تتضمن نفي صلاحية اللفظ في ذلك الاستعمال للدلالة على
غير فرد المخصوص من
الصفحه ٨٥ :
والندب
في القرآن والسنة مناف لما ذكره من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على
الوجوب
الصفحه ٨٨ :
الاستعمال في الندب في عرفهم (من المجازات
الراجحة المساوي احتمالها) اي احتمال المجازات الراجحة(من
الصفحه ٩٦ : لا قدرة عليه كسقوط سائر التكاليف بالعجز فافهم وقد
اورد عليه سلطان العلماء «ره» ان من قال بالتكرار
الصفحه ١٠٠ : السيد «رضي الله عنه» هو مشترك) لفظي (بين الفور والتراخي فيتوقف في تعيين المراد منه) اي من لفظ الامر(على
الصفحه ١٠٨ : تريد منه الفور او التراخي (منه) اي من الامر(خروج عن ظاهر
اللفظ وارتكاب للتجوز) حين كون طلب الفعل مرادا
الصفحه ١١٢ :
رده سلطان «ره» اولا بمنع صيرورته كالموقت على الاول لاحتمال ان يكون
التعجيل مرادا من دون مدخلية
الصفحه ١٦٣ : (بالواجب الموسع) باعتبار توسعة وقته وكثرته (كصلاة الظهر مثلا) فانها واجبة مع كون وقتها من دلوك الشمس الى
الصفحه ٢٠٠ :
والخنزير مثلا (من بعد مع تجويزه) واحتماله (ان يخترم) وهلك (السبع) هو فاعل لقوله يخترم (قبل ان يصل
الصفحه ٢٢٢ : الفعل (وإلّا) اي وان لم يكن المراد منه ما ذكرنا(لم يصدق
الامتثال ولا يحسن المدح) من العقلاء(على مجرد
الصفحه ٢٧٧ :
المجازية كما في الجمع المحلى باللام (من شأنها) اي من شأن صيغ العموم (ومن البيّن ان
هذه الحجة) من
الصفحه ٢٨٣ :
على الجماعات التي هي منها كما هو ظاهر الاستدلال فالاولى في الاستدلال ان
يقال فكما ان رجلا لا يختص
الصفحه ٣٠٢ : النزاع لان البحث في تخصيص
العام والناس على هذا التقدير) اى على تقدير كون المراد من الناس نعيم بن مسعود