الصفحه ٢٥١ : الفساد(فهو) اي النهي يكون حينئذ(اولى بالامتناع) من المولى يعني له ان يتحرز من النهي حينئذ(لانه مفوت
الصفحه ٢٥٦ : متناقضان باطل اذ(لا نسلم وجوب اختلاف احكام المتقابلات) يعني ان الحكم بانه لا بد من كون احكام المتقابلات
الصفحه ٢٩٩ : العام في الخاص (من وجود العلاقة المصحّحة للتجوز) اي المجازيّة (لا جرم كان
الحكم) بالتخصيص الى
الثلاثة
الصفحه ٣١٣ : يحتمل
غيره) اى غير ما نقل
اليه والحاصل ان المسلمين كان قبل لحوق علامة الجمع دالا على جنس المسلم من دون
الصفحه ٣٢٠ :
فيه (اذ المفروض انتفاء الدّلالة على المراد هاهنا من غير
جهة التخصيص) يعنى ان الموجود من الدّال هو
الصفحه ٣٤٢ :
الجزئيّات
المندرجة تحته) اي تحت المعنى العام المتصور ان قلت لا بدّ حين الوضع من تصور الموضوع له
الصفحه ٣٥٦ : عدم المعارض لا انه دليل مستقل على اثبات المدّعى
وعدم ذكره بقية الاقوال والاحتمال دليل على ما ذكرناه من
الصفحه ٣٥٨ : (حيث يتعلّق ارادة الاستثناء بالجمل المتعددة من ذكره) اي الاستثناء(بعدها) اي بعد الجمل (مريدين به) اي
الصفحه ٣٦١ : فان
صلاحية الفاظ العموم من جهة الوضع بخلاف ما نحن فيه نعم (وانما يحسن ان يشبّه) ما نحن فيه (بالجمع
الصفحه ٣٦٨ : لا فرق بين ما نحن فيه وغيره ولا
يكون دفع المحذورية معالجا فيما نحن فيه (لما عرفت) من ان البداهة تنادي
الصفحه ٣٧١ :
بخصوصه
منه) اي من الامر(وذلك) اي عدم القطع على الارادة(لا ينافي
الدلالة عليه) اي على الندب بحسب
الصفحه ٣٩١ :
من تخصيص العام بغير العلماء واما من التصرف في المنطوق بأن يقال ان اكرم
خدّام العلماء لا يراد منه
الصفحه ٣٩٢ :
ان كانوا عالمين (من مفهوم المخالفة خلاف والاكثرون على جوازه) اي جواز التخصيص (وهو الاقوى
لنا انه
الصفحه ١٥ : العرف فلان يعلم النحو مثلا فلا يراد) من هذه العبارة(ان مسائله
حاضرة) بالفعل (عنده على التفصيل) اي جز
الصفحه ٤١ : بالنسبة الى معنيين او
اكثر للفظ واحد(وقد احاله) اي جعله محالا(شرذمة) اي قليل من الناس واحتج عليه بان