الصفحه ٣٧٨ : كلاهما عاملان في الظريفان لانهما
عاملان في زيد وعمرو الموصوفين (و) من المعلوم ان (العامل في
الصفة هو
الصفحه ٣٨٥ :
وضع الضمير(على المطابقة للمرجع) يعني ان الضمير وضع للاشارة لما يراد من المرجع (فاذا خالفه) بان لم
الصفحه ٤٠٤ :
القسم الثالث وهو ان الخاص المتقدم منسوخ يعني ان من قال بالنسخ في القسم
السابق من جهة ما ذكرناه من
الصفحه ٨ : وفي الاصطلاح خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث
الاقتضاء والتخيير وسيأتي بيان المراد من الاقتضا
الصفحه ٢١ : وقرره ولم يكن من قبيل الحكم التكليفي الذي هو عبارة عن
البعث والزجر فهو حكم وضعي وانما كان البحث عنها(من
الصفحه ٣٧ :
المقدار من الرخصة كاف في صحة الاستعمال والاتصاف بالعربية وذلك (لدلالة الاستقراء) والتتبع من موارد
الصفحه ٧٦ : والسؤال (فرق آخر وهو) أي الفرق الآخر(خلاف ما نقلوه
عن اهل اللغة وانما المنقول عنهم) من الفرق (ليس إلّا
الصفحه ١٠٧ : بالقدر المشترك لتبادر ذلك الى الفهم ولا يحتاج
الى الاستفهام (والجواب) عن الاول (ان الذي
يتبادر من اطلاق
الصفحه ١٥٠ :
فعل الحرام (وتوقف الامتثال) اي ترك الحرام (على فعل منها) اي من الافعال والاضداد الوجودية كتوقف
الصفحه ١٥٦ : العبارة
للتوصل الى الواجب ولكن يمكن توجيه العبارة على سبيل الاستخدام بان يراد من
الموصول الذي هو مرجع
الصفحه ١٧٦ : مقدمة وهو ان الظاهر من القوم ان النزاع
في الشرط في الجملة الواقعة عقيب ان واخواتها والاسماء المتضمنة
الصفحه ٢٠٧ :
المركب (واما الثاني) اي فقدان المانع من الجواز(فلان الموانع
كلها منتفية بحكم الاصل) اي اذا شك في
الصفحه ٢١٠ : قولنا الظاهر يقتضي البقاء ويرد عليه ان مرادكم من
وجود المقتضي هل وجوده بعد ورود النسخ ايضا كما هو كان
الصفحه ٢٤٥ :
والعتق وكيف كان المراد من العبادات في المقام هو ما يتوقف سقوط امره على
تقدير تعلقه به على اتيانه
الصفحه ٢٥٠ : اذا تعلق النهي بنفس العبادة هل يقتضي الفساد اولا وما
ذكرنا من تعلق النهي بالخصوصية لو فرض كون الدليل