الصفحه ٢٧٣ :
آخر كما في سائر الهيئات الفعلية والاسماء المشتقة والدليل على ذلك تبادر
المعنى الهيئي من نفس
الصفحه ٢٧٥ : اختلفوا في ان المفرد المعرّف هل هو حقيقة في تعريف
الجنس مجاز في غيره من العهد والاستغراق كما عن غير واحد
الصفحه ٢٧٨ :
ذكرنا تقدر على دفع ما حققه «قدسسره» من ان الاستعمال الواقع في كل منها على وجه الحقيقة
انما هو
الصفحه ٢٧٩ : يراد) الثاني من الاقسام اعني (الوجود الحاصل بجميع الافراد او) يراد الوجود الحاصل (ببعض غير معين
لكن
الصفحه ٣٥٠ : ) يعنى ان المفردات ومنها المستثنى وأداة الاستثناء ليست موضوعة بنحو
الاشتراك اللفظي نعم قد يكون المستثنى
الصفحه ٣٦٢ :
الجميع ذكروا الاستثناء في آخر الكلام للاختصار وحذرا من التطويل فنحن ايضا
نسلم هذه الطريقة ولكن
الصفحه ٣٦٤ : العامل فيما بعد الاستثناء) وهو المستثنى (اكثر من واحد) وهو الافعال في المثال المذكور(ولا يجوز تعدد العامل
الصفحه ٤٠٣ : جواز
اخلاء العام عند ارادة التخصيص) يعني انه لو كان الخاص مخصصا وبيانا للعام لا بد ح (من دليل عليه) اي
الصفحه ٢٣ :
المطلب الاول
(في نبذة) اي في قليل ويسير ومختصر(من مباحث
الالفاظ تقسيم اللفظ والمعنى ان اتحدا
الصفحه ٥٠ :
مدلوليه فاذا اردنا متعددا من المشترك لزم أن يأتي بصيغة التثنية او الجمع
دون المفرد(واجيب عنه) أي
الصفحه ٨٧ : ان الاستعمال اعم من الحقيقة لإمكان ان
يكون مجازا(وحجة القائل بانه) اي الامر(للقدر المشترك
بين الثلاثة
الصفحه ٩٠ :
الخصوص مع تعدد الوضع في كل من هذه الصيغ وكونه وضعا شخصيا وهذا بخلاف
المقام لان المستعمل في المقام
الصفحه ١٠١ :
غير
عذر عد) في العرف (عاصيا وذلك) اي كونه عاصيا(معلوم من العرف ولو لا افادته الفور لم يعد من
الصفحه ١٢٥ :
رأسا لو اطلق الشارع عدم الوجوب بان يقول بالصراحة ان مقدمات الواجب يجوز
تركها فيتوهم منه بيان جواز
الصفحه ١٣٤ :
عبارتان عن المرتبتين من الطلب ليس إلّا والحرمة والكراهة عبارتان عن
المرتبتين من الزجر ليس إلّا