الصفحه ١٧٤ :
تعالى
اوجب عليه) اي على المكلف (ايقاع الفعل) المأمور به (في ذلك الوقت
الموسع ومنعه من اخلاله) اي
الصفحه ١٩٥ : ) في الامر حينئذ(من الشرط ولا بد) مع ذلك (من ان يكون
احدنا في امره) الضمير يعود الى احد(يحصل في حكم
الصفحه ٢٠٥ :
الفعل الذي هو الجنس للاحكام (إلّا بما فيها) اي في الاحكام الاربعة(من القيود ولا
يدخل) اي الاذن في
الصفحه ٢٢٦ :
فرد (من افرادها) اي من افراد الحقيقة(فيه) اي في الوجود(اذ مع ادخال
فرد منها) اي من الماهية
يعني
الصفحه ٢٦٨ :
متيقّن) المراد من تلك الالفاظ حيث استعملت سواء اريد منها
الخصوص فقط او في ضمن العموم بخلاف العموم
الصفحه ٣٤٤ :
الكلام
في الباقي) اي مثل لفظ هذا سائر المبهمات (ومن هذا
القبيل ايضا) اي من قبيل المبهمات في الوضع
الصفحه ٣٤٧ :
اول المسألة حيث قال وصحّ عوده الى كل واحد الخ بقوله (انّ فرض امكان عود الاستثناء الى كل واحد) من
الصفحه ٣٥١ : دليل على
ان اللفظ مشترك بينهما(الثاني انّ الظاهر من استعمال اللفظة في معنيين مختلفين) كما في سائر
الصفحه ٣٩٨ : بالمنفصل مجاز عندها) اي عند الفرقة الثانية والدلالة المجازية اضعف من
الدلالة الحقيقة كما يأتي في باب
الصفحه ٣٨ :
البسيط البارد الرطب بالطبع (و) تارة(يقال انه) اي البحر(بعض الماء) ولكن (يراد) ح (به) اي من الما
الصفحه ٤٣ :
الاشارة الى الجزء الأول من محل النزاع في ضمن قوله فان قلت محل النزاع في
المفرد الخ (فجوّزه قوم
الصفحه ٦٧ :
عبّر من الجامع هنا بالاذن دون الطلب لعدم الطلب في الاباحة التي هي من أفراد
الاذن (وزعم قوم انها) اي
الصفحه ١٤٨ :
(لظنهم ان الترك الواجب) صفة للترك (لا يتم إلّا
في ضمن فعل من الافعال) الوجودية وبعبارة اخرى انهم
الصفحه ٢٣٢ :
والنهي (فيه) وبعبارة اخرى يصح (بان يؤمر بفرد) من الجنس (وينهى عن فرد) آخر(كالسجود) فانه امر كلي
الصفحه ٢٧٢ : اول الباب لا ينافي موافقته لهم في افادته العموم
في الجملة ولو شرعا او يقال بأن دعوى الوفاق من باب عدم