(على كون الهيئة التركيبية) يعني الجملة الاستثنائية مركبة(موضوعة للتعلق بالاخيرة فقط) بحيث لو استعمل في غيره يكون مجازا والتحقيق ثابت (على انه لو ثبت ذلك) اي الهيئة التركيبية موضوعة للتعلق بالاخير(لا شكل جواز التجوز بها) اي بالهيئة(في الاخراج من الجميع لتوقفه) اي لتوقف هذا الاخراج من جهة كونه مجازا(على وجود العلاقة) من العلائق المذكورة في الكتب المفصلة(وفي تحققها نظر) لانها ان كانت ليست إلّا علاقة الكل والجزء(وقد مر غير مرة ان علاقة الكل والجزء بالنسبة الى استعمال اللفظ الموضوع للجزء) وهو الاخيرة في المثال (في الكل) وهو الجميع (ليست) العلاقة(على اطلاقها) من دون ان يكون لها شرط(بل لها) اي لعلاقة الكل والجزء(شرائط) من كون تركب الجزء والكل تركبا حقيقيا وكون الجزء مما ينتفي الكل بانتفائه (وهي هنا مفقودة).

وقد اورد عليه مولانا ملّا ميرزا رضوان الله عليه بان انحصار العلاقة بالكل والجزء ممنوع بل هنا علاقة اخرى وبها يصح الاخراج من الجميع مجازا وهي علاقة المشابهة حيث شبّه الاخراج من جميع الجمل المتعاطفة بالاخراج من جملة واحدة ويرد عليه انّها ايضا ليست على اطلاقها بل لها شرط وهو كون وجه الشّبهة من اظهر خواص المشبه به عند بناء العرف وليس هو هنا كذلك بل هو خفي جدّا. نعم يمكن ان يقال على المصنف قدس‌سره ان ما نحن فيه ليس من باب اللفظ الموضوع للجزء في الكل حتى يقال انه مشروط بكذا بل من باب اطلاق اللفظ الموضوع للكل في الجزء وهو غير مشروط بشيء كما اشترط في عكسه وذلك لان الاستثناء بناء على هذا القول موضوع