(واستقلاله) ثمّ (قال) السيّد المرتضى «ره» (و) اذا كان الامر كذلك (ليس لاحد ان يرتكب) ويقول (ان الواجب فيما ذكرناه) من الامثلة(القطع على ان العامل فيه) اي فيما ذكرنا من الامثلة(جميع الأفعال المتقدمة) ويجب العمل بالقطع (الّا ان يدلّ دليل على خلاف ذلك) القطع (لان هذا) اي القول بان العامل جميع الافعال المتقدمة(من مرتكبه مكابرة) اي دعوى بلا دليل (ودفع للمتعارف) اي دفع لما تعارف بين الناس في الامثلة المذكورة ونحوها من الصلاحية للعود الى الأخيرة والى الجميع (ولا فرق) في المكابرة(بين حمل نفسه عليه) اي على كون العامل جميع الافعال (وبين من قال بل الواجب القطع على ان الفعل الذي يعقبه الحال او الظرف) زمانا او مكانا(هو العامل دون ما تقدّمه) من الافعال (وانّما يعلم في بعض المواضع) والموارد(ان الكل) اي كل الافعال (عامل بدليل) يعني انه قد يقوم الدليل والقرينة على ان العامل في الحال وغيره هو جميع الافعال وهذا خارج عن محطّ البحث هذا كلّه فيما ذكره السيد «ره» (والجواب) عنه (امّا عن) الدليل (الاوّل فبالمنع من اختصاص حسن الاستفهام) الذي ادّعى السيد «ره» (بالاشتراك) اللفظي (بل المقتضي لحسنه) اي لحسن الاستفهام (هو الاحتمال) اي احتمال اللفظ بان يرجع الى الاخير او الجميع (سواء كان) هذا الاحتمال (بواسطة الاشتراك) اي كونه مشتركا لفظيّا(او لكونه موضوعا بالوضع العام) سواء كان الموضوع له عاما او خاصا كما هو المختار(او لعدم معرفة ما هو حقيقة فيه كما يقوله اهل الوقف او لغير ذلك من الاسباب المقتضية له) اي للاحتمال ككونه حقيقة في