الصفحه ١٤ :
المقلد بالاحكام كذلك (داخل في تعريف الفقه ولا ضير فيه) اي لا ضرر في الدخول (لصدقه) اي لصدق الفقه
الصفحه ١٨ : العلوم (على مبادئ العلوم المتأخرة) كالنحو والصرف واللغة فانها مشتملة على مبدإ الفقه
ومقدمته (او) يتقدم
الصفحه ٢١ : حيث كونها
عوارض لافعال المكلفين فلا جرم كان موضوعه) اي موضوع علم الفقه (هو أفعال
المكلفين) يرد عليه ان
الصفحه ١٢ :
ودرجته (في العلم مع انه) اي هذا الشخص والمقلد(ليس بفقيه) ولا يطلق عليه فقيه (في الاصطلاح
وان كان
الصفحه ١٩٤ : المطلب) حيث عبر في عبارته الآتية من الشرط بشرط الوجوب ولم
يعبر بالشرط مطلقا(فقال وفي الفقهاء والمتكلمين
الصفحه ٥٩ : دخول الخاص في العام الاصولي وحاصله ان الموضوع له مقيد بالوحدة
في الارادة أي عدم دخول معنى آخر معه في
الصفحه ٦٦ : مفاد الهيئة لا جزئه فافهم (وفاقا لجمهور
الاصوليين وقال قوم انّها حقيقة في الندب) والاستحباب (فقط) بحسب
الصفحه ١١٩ : نظرا الى انه ولو اختلف
فيه إلّا انه غير معروف (بل ادعى بعضهم) اي بعض من الاصوليين (فيه) اي في حكم السبب
الصفحه ١٢٠ : التكليف بالمسببات وحدها(ومن ثم) اي من اجل ان القدرة تتعلق بالمسببات بتوسط الاسباب (حكى بعض الاصوليّين
الصفحه ١٥٠ : (كما اشار اليه) اي الى عدم الضير(بعضهم) اي بعض من الاصوليين (ومن لا يقول
به) اي لا يقول
بوجوب المقدمة
الصفحه ١٦٢ :
(بهذه المثابة) والمنزلة اي بحيث تبرأت جماعة من الاصوليين (فلا فائدة لنا مهمة في اطالة القول في
الصفحه ٢٧٦ : التحقيق كما قرر في موضعه) اي في كتب الاصولية ونحن ايضا قد قررنا في اول الاصل
بأن عموم الجمع افرادي بحكم
الصفحه ٣٣٢ : فائدة لا فرق بين الفحص فيما نحن فيه وبين الاصول
العملية فانّهما من واد واحد فما في الكفاية من الفرق ففيه
الصفحه ٣٨٧ : التخصيص فيلزم الاضمار فلا بد من الرجوع الى ما هو المقرر(وقد تقرّر) في الاصول (ان التخصيص خير من الاضمار
الصفحه ٣٨٨ :
الشك باعمال اصل من الاصول فالعرف والاعتبار حاكمان بالتصرف في غير مورد
العلاج فالشك في استخدام