جيدا ، والحاصل ان قولنا(ليس) كمذهب الوقف الذي لو يعلم ما هو المعنى الحقيقي (ولا لكونه) اي الاستثناء(مشتركا بينهما) اي بين الاخيرة والجميع (مطلقا) سواء كان المستثنى من المشتقات او المبهمات او الالفاظ المشتركة او غير ذلك ، (كما يقول المرتضى وان كنّا في المعنى موافقين له) اي للسيد المرتضى «ره» لأنا نقول بان اللفظ حقيقة في كل واحد منهما وهو «ره» يقول بذلك ايضا ولكن الوجه مختلف والوجه عندي التقصير في ادوات الاستثناء والقول بان الافراد والخصوصيات هو الموضوع له لكن بالوضع العام والموضوع له الخاص كما في اكثرها وأما انها من مصاديقه وافراده كما في البعض الآخر ولكن لم تستعمل أداة الاخراج فيها بقيد الخصوصية حتى يكون الاستعمال مجازيا بل بلحاظ مطلق الاخراج كما ذكرنا ، واما الوجه عنده «ره» فهو انه «ره» قائل بالاشتراك اللفظي ، وانها حقيقة في كلّ منها بالنصوص بنحو تعدد الوضع كما هو طريقته في امثال المقام ايضا فتدبر جيدا واغتنم وبالتامل يظهر فساد ما قالوه في بيان مختار المصنف «ره» ومنهم جدّي «ره» في حاشيته على المعالم (ولو لا تصريحه) اي تصريح السيد(بلفظ الاشتراك في اثناء الاحتجاج) اي في وسط الاستدلال على مذهبه (لم يأب) اي لم يمنع (كلامه الحمل على ما اخترناه) يعني ان التصريح بلفظ الاشتراك ، مانع في حمل كلامه على مختارنا وإلّا فانه «ره» قد عبّر بعبارة ليست مانعة من الحمل حيث (قال والذي اذهب اليه ان الاستثناء اذا تعقب جملا وصح رجوعه) اي رجوع الاستثناء(الى كل واحد منها) اي من الجمل (لو انفردت) اي الجملة بان يفرض الجملة واحدة وحينئذ(فالواجب تجويز رجوعه) اي الاستثناء(الى جميع الجمل كما قال الشّافعي وتجويز