المخصّص موجودا واقعا(لوجد مع كثرة البحث) عن المخصّص (قطعا وان لم تكن) المسألة(ممّا كثر فيه البحث) بل العام ممّا ابتلى به المجتهد المتأخر(فبحث المجتهد فيها) اي في هذه المسألة(يوجب القطع بانتفائه) اي بانتفاء المخصّص (ايضا لانّه لو اريد بالعام) الذي ابتلى به المجتهد(الخاصّ لنصب لذلك) الخاص المراد(دليل) وقرينة لان استعمال العام في الخاص مجاز وهو ملزوم قرينة معاندة لارادة الحقيقة(يطّلع عليه) اي على هذا الدليل والقرينة(فاذا بحث المجتهد) عن الدليل والمخصّص والقرينة(ولم يعثر) ولم يطلع (بدليل التخصيص قطع بعدمه) اي بعدم التخصيص والمخصّص (واجيب) عن هذا الاستدلال (بمنع المقدّمتين اعنى) من المقدّمة الاولى (العلم) بالمخصّص (عادة عند كثرة البحث و) من المقدمة الثانية(العلم بالدّليل) والمخصّص والقرينة(عند بحث المجتهد) عن المخصّص وامّا الجواب عن هاتين المقدّمتين (فانّه كثيرا ما يكون المسألة ممّا تكرر فيه البحث) وهو راجع الى المقدمة الاولى (او يبحث فيه المجتهد) وهو راجع الى المقدمة الثانية(فيحكم) قطعا بان المراد هو العام (ثم يجد ما يرجع به عن حكمه وهو ظاهر) لا ريب فيه وملخّص الجواب انّ اشتراط القطع بعدم المخصّص لا فائدة له لان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فانه كثيرا ما يبحث عنه ويحكم ثم يجد ويطلع على المخصّص ويحكم بخلاف ما حكم به اولا ثم ان تحقيق المسألة يحتاج الى بيان امور الاول انّ النّزاع في المسألة كما في الكفاية انّما هو بعد الفراغ من كون اصالة العموم حجّة من باب الظّن النوعى لا الشخصى الذي قال به