لفظ العام وبين المعروض اعنى صيغ العموم مع كون النزاع في الثانى دون الاول وهكذا في نظائر هذه الشبهة(حجّة القائل) وهو ابو الحسن البصرى ومن تبعه (بانه حقيقة ان خص) العام (بغير مستقل) يعنى ان العام اذا خصّ بمخصص غير مستقل اى بمخصص متصل مثل اكرم العلماء الا الفساق مثلا فهو حقيقة في الباقي بعد التخصيص دون غيره والدليل عليه (انه لو كان التقييد بما لا يستقل يوجب تجوزا) يعنى انه لو كان المخصص الغير المستقل موجبا للتجوّز(في نحو الرجال المسلمون من المقيّد بالصفة) اعنى المسلمين في المثال (واكرم بنى تميم ان دخلوا من المقيد بالشرط) وهو قوله ان دخلوا(واعتزل الناس الا العلماء من المقيد بالاستثناء) اعنى قوله الا العلماء(لكان نحو مسلمون للجماعة) وكذا مسلمان الاثنين (مجازا ولكان نحو المسلم للجنس او العهد مجازا ولكان نحو الف سنة الّا خمسين عاما مجازا) ما قبله فلبث فيهم الف سنة الخ (واللّوازم الثلاثة) اعنى كون المسلمون للجماعة والمسلم للجنس او للعهد والف سنة الخ مجازات (باطلة اما الاوّلان) اعنى كون المسلمون للجماعة والمسلم للجنس او للعهد مجازا(فاجماعا واما الاخير) اعنى قوله الف سنة الخ (فلكونه) اى الاخير(موضع وفاق من الخصم) حيث قال بكونه حقيقة(بيان الملازمة) بين ما نحن فيه وبين الامثلة الثلاثة(ان كل واحد من المذكورات) اعنى المسلمين والمسلم والف سنة الا خمسين عاما(يقيّد بقيد هو) اى القيد(كالجزء له) اى لكل واحد من المذكورات فان المسلمون مقيد بالواو والنون والمسلم مقيد بالالف واللام والف سنة مقيد بإلّا خمسين عاما(وقد صار)