افراد مفهومه واما كون الافراد محصورة او غير محصورة فلا مدخل له في ذلك (و) اذا عرفت ذلك فاعلم انه (كان للجميع اولا و) الحال انه (قد صار لغيره فكان مجازا) في الباقي لا محالة(ولا يذهب) المطلب ولا يخفى (عليك) لا يخفى ان هذا من العضدى وتبعه المصنف قدسسره (ان منشأ الغلط في هذه الحجة اشتباه كون النزاع في لفظ العام او في الصّيغ) يعنى كون اللفظ متناولا لما لا ينحصر معنى لفظ العام لا معنى الصيغة المبحوث عنها في المقام ولا يخفى ما فيه اذ لا نسلّم ان ذلك معنى العام ايضا وإلّا لكان ذلك مدلول الصيغة ايضا بل معناه اعم من ذلك فالاولى في الجواب ان يقال ان هذا غلط في غلط فافهم (وقد وقع مثله لكثير من الاصوليين في مواضع متعددة ككون الامر) اى مادة الأمر اعنى المركب من ـ ا ـ م ـ ر ـ (للوجوب) مع كون البحث في صيغة الامر دون مادته وهذا اشتباه من الاصوليين (و) هكذا وقع الاشتباه منهم وقالوا ان (الجمع) المركب من ـ ج ـ م ـ ع (للاثنين) مع ان البحث في صيغة الجمع مثل لفظ رجال لا في مادته (و) اشتبهوا ايضا وقالوا بكون (الاستثناء) اى لفظ الاستثناء(مجازا في المنقطع) لان لفظ الاستثناء في اللغة موضوع لمعنى الاخراج عن شيء ففي المنقطع ليس كذلك فيكون مجازا قلنا هذا اشتباه لانه باعتبار مادة لفظ الاستثناء واما الهيئة الاستثنائيّة اعنى ادوات الاستثناء كما هو مورد البحث في محلّه في الموارد المذكورة(من باب اشتباه العارض بالمعروض) وملخص الكلام ان لفظ العام باعتبار اطلاقه على صيغ العموم فيما نحن فيه كان منشأ للغفلة او عدم الفرق بين العارض اعنى