الصفحه ٣٦٦ :
بالمستثنى
منه ما بقي بعد الاستثناء مجازا والاستثناء قرينة) على ان الباقي مراد وان استعمل لفظ
الصفحه ٢٥ : لاحدهما اعني الحيوان المفترس (ثم استعمل في الباقي) اعني في الرجل الشجاع لكن (من غير ان
يغلب فيه) اي في
الصفحه ١٤٩ : يتجدد آناً فآنا
والى الثاني بقوله (واحتياج الباقي الى المؤثر) الواو بمعنى او وحاصله انا نقول ببقا
الصفحه ٣٢١ : (والباقي مشكوك فيه فلا يصار اليه والجواب لا نسلّم ان الباقي مشكوك فيه
لما ذكرناه من الدّليل على وجوب الحمل
الصفحه ٣٦٨ : ء التعلق بالباقي بالاصل) يعني ان التعلق بالاخير متيقن والباقي مشكوك وينتفى
الصفحه ٣٩٨ : ) العام (مجازا) في الباقي (و) التضعيف (عند الفرقة
الثانية) يكون بهذا
النحو (بان يختص بمنفصل لأن التخصيص
الصفحه ٤٣ : القرينة(وقال الباقون) من المجوزين (انه بطريق
المجاز) أي عموم
المجاز(والاقوى عندي جوازه) أي جواز استعمال
الصفحه ٦٠ : والحقيقة عند اهل البيان انما هي
المجاز وذات الحقيقة سواء كان مع الواحدة أم لا وذاتها موجودة والمعاندة باقية
الصفحه ١٤٨ : هل هي باقية بعد وجودها اولا بمعنى ان السكون الطويل مثلا الغير
المتخلل بالحركة هل هو سكونات عديدة لا
الصفحه ١٧٥ : اول الوقت (مثل) الصلاة(المؤداة) في الحقيقة(في كل جزء من
اجزاء الباقية) اي في الوسط او الآخر(والمكلف
الصفحه ٢١١ : اليه فعلى هذا يكون الاحكام ستة احدها الجواز اي
الاذن في الفعل فقط والباقي الخمسة المعروفة قلت لا(لان
الصفحه ٢١٤ : باق لا انه حادث ومن الواضحات ان كل واحد من الاحكام
بالنسبة الى الآخر من المتباينات عرفا وهو المتبع في
الصفحه ٢٣٤ : تعدد المتعلق بحيث يعد في الواقع امرين مامورا به
ومنهيا عنه (بل الوحدة) اي وحدة المتعلق (باقية معه) اي
الصفحه ٢٤١ : اراد) الخصم (به) اي بعدم الخروج (انهما باقيان
على المغايرة والتعدد بحسب الواقع والحقيقة فهو غلط ظاهر
الصفحه ٢٤٦ : والكراهة شأنيا فيكون الفرد المشتمل على الخصوصية الموجبة
للكراهة مجزيا عن الواجب ولكنه اقل ثوابا من باقي