ذكرنا تقدر على دفع ما حققه «قدسسره» من ان الاستعمال الواقع في كل منها على وجه الحقيقة انما هو لوضع كل من الداخل والمدخول لما يعمها على وجه الاشتراك المعنوي او لكل واحد منها على سبيل الاشتراك اللفظي بل صريح قوله كيف ودلالة أداة التعريف الخ ان الاستغراق مدلول اللام عنده وانها موضوعة بازائه وقد عرفت فساده فتدبر جيدا(فائدة مهمة حيث علمت ان الغرض من نفي دلالة المفرد المعرّف على العموم كونه ليس على حد الصيغ الموضوعة لذلك) يعني قد علمت ان دلالة المفرد المعرف على العموم ليس مثل دلالة الجمع المحلى والنكرة فى سياق النفي (لا عدم افادته) اي المفرد المعرف (اياه) اي العموم (مطلقا) حتى في بعض الموارد وعلمت ايضا ما هو الحق عندنا وبالجملة اذا عرفت ذلك (فاعلم ان القرينة الحالية قائمة في الاحكام الشرعية غالبا على ارادة العموم منه) اي من المفرد المعرف (حيث لا عهد خارجي) يعني ان المفرد المعرف يدل على العموم بحسب القرينة الحالية فيما اذا لم يكن الالف واللام اشارة الى عهد خارجي او ذكري او حضوري (كما في قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)) اي كل فرد فرد من البيع (وحرم الربوا) اي كل فرد فرد(وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ونظائره) مثل قوله تعالى خلق الله الماء طهورا وامثال ذلك (ووجه قيام القرينة على ذلك) اي على العموم هو انه لا يخلو ما نحن فيه عن امور ثلاثة اما ان يراد من المفرد المعرف الطبيعة من حيث هي او الافراد اما جميعها او بعضها الغير المعين واما البعض المعين والاقسام الثلاثة كلها باطلة اما الاول فمن المعلوم (امتناع ارادة الماهية والحقيقة) من حيث هي مع قطع النظر عن وجودها(اذ الاحكام الشرعية انما تجري على الكليات باعتبار وجودها