المقدمات السببية(بواسطة) متعلق للمنفي دون النفي (ما) اي بواسطة فعل الضد الذي (هما) اي الصارف والارادة(مقدمة له) اي لفعل الضد ملخصه انه لا وجوب في الصارف حتى يلزم المحذور السابق نعم و (لكن الصارف) فقط(باعتبار اقتضائه ترك المأمور به يكون منهيا عنه كما عرفت) في اول تنقيح المبحث (فاذا اتى به) اي الصارف (المكلف) فقط(عوقب عليه من تلك الجهة وذلك) اي العقاب من تلك الجهة(لا ينافي التوصل به) اي بسبب الصارف (الى الواجب فيحصل و) على هذا(يصح) فيما نحن فيه الاتيان بالواجب الذي هو احد الاضداد الخاصة اعني الصلاة مثلا(ويكون النهي متعلقا بتلك المقدمة) أي الصارف (ومعلولها) أعني ترك الازالة(لا بالضد المصاحب للمعلول) كالصلاة مثلا لعدم (كونها معلولة للصّارف) حتى تكون متعلقا للنهي ووجه المصاحبة هو ما تقدم ان فعل الضد لا ينفك عن ترك المأمور به (وحيث رجع البحث) نظره «قدسسره» من هذه العبارة الى تفصيل الاشكال والجواب الذى نقلناه سابقا لكن مع زيادة في الجواب (هاهنا الى البناء على وجوب ما لا يتم الواجب إلّا به وعدمه فلو رام) أي قصد(الخصم التعلق) والتمسك (بما نبهناه عليه) أي على الخصم في قولنا لكن الصارف باعتبار اقتضائه الخ (بعد تقريبه بنوع من التوجيه كأن يقول) الخصم (لو لم يكن الضد منهيا عنه) كما قلتم (لصح فعله) أي فعل الضد(وان كان) الضد(واجبا موسعا) و (لكنه لا يصح في الواجب الموسع لأن فعل الضد) كالصلاة مثلا(يتوقف على وجود الصارف من الفعل المأمور به) كالازالة(وهو محرم) أي الصارف عن الفعل المأمور