الصفحه ٩٣ : الاول بمجرد خروجه عن الطبيعة
كالزمان والمكان وقد احتج عليه هنا بكونه اعم من الامرين حيث انه يصح تقيده
الصفحه ٢١٨ : مناهي الله تعالى ومناهي الرسول (فيمكن الجواب
عنه) اولا(بأن تحريم ما نهى عنه الرسول
الصفحه ٢٨ :
(ولا نزاع في ان الالفاظ المتداولة على لسان اهل الشرع) والمراد من اهل الشرع هو من يتشرع بشرعنا
الصفحه ٢٦ :
وجوده ولذا تركه جماعة(او الشرعي) ان كان الناقل من اهل الشرع كالصلاة مثلا فانها وضعت
اولا للدعا
الصفحه ٣٩٩ : (ودفع ما قاله
المحقق هنا يعلم مما نذكره في محله إن شاء الله تعالى خاتمة في بناء العام على
الخاص اذا ورد
الصفحه ١٤٥ : ) وهو قوله ان فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور لانه
ليس علة له بل العلة لترك المأمور به هي وجود الصارف
الصفحه ٣٤٦ : العام ولكن الموضوع له
قد يكون خاصا وقد يكون عاما وتفصيل ذلك (امّا الحرف
منها) اي من ادوات
الاستثناء مثل
الصفحه ١٣٠ :
التعيّن (وهو راجع الى الخاص بل هو عينه) اي عين الضد الخاص (في الحقيقة) كما قلنا في مقدمة المبحث
الصفحه ١٤٤ :
(بل فرية بيّنة) اي كذب واضح (واحتج
المفصلون) اي القائلون
بانه لا دلالة للامر على الضد الخاص دلالة
الصفحه ٢٧٤ : الجمع كقوله والله لا اتزوج
الثيبات بل الابكار فالمراد اني لا اتزوج من تلك الجماعة بل من تلك الجماعة وقد
الصفحه ١٩٢ :
(اصل) اعلم ان الشرط المعتبر في الفعل قد يكون شرطا في وجوده
وقد يكون شرطا في وجوبه وقد يكون شرط
الصفحه ٢٩٩ : الخصوص مجاز كما هو الحق) وقد عرفت وجهه قبيل هذا(وستسمعه) ايضا(ولا بدّ في جواز مثله) اى في جواز استعمال
الصفحه ٤٠٤ :
القسم الثالث وهو ان الخاص المتقدم منسوخ يعني ان من قال بالنسخ في القسم
السابق من جهة ما ذكرناه من
الصفحه ٢١٩ :
بحث الاوامر ما ينفع المقام وقد اورد عليه بوجوده من الاشكال اما اولا فان
اقصى ما تفيده الآية حمل
الصفحه ٣٣١ : » وايضا وقد ورد في الحديث بقوله للعبد يوم القيمة
هلّا عملت فان قال لم اعلم يقال له هلّا تعلّمت فعلى هذا