الصفحه ٦٨ : الامر لها ظهور فعلي في الكشف عن
الارادة الالزامية عند العقلاء بحسب التباني عندهم لان القول ايضا فعل من
الصفحه ٨٢ :
الاستعمال) اي ظاهر استعمال الأمر في المعنيين (يقتضي الحقيقة وانما يعدل عنها) اي عن الحقيقة(بدليل
الصفحه ١٢٠ : الامر(في الحقيقة
متعلق بالسبب) اي بالصعود(فالواجب حقيقة هو السبب وان كان في الظاهر وسيلة له) اي للمسبب
الصفحه ١٤٠ : المعنى (من محل النزاع
في شيء) لان النزاع في
الضد الخاص لا في الضد العام والاخراج الواجب عن كونه واجبا كما
الصفحه ١٤٦ :
مقتضيا للنهي عن الضد الخاص (لنحو ما ذكرنا
في توجيه اقتضاء المسبب ايجاب السبب فان العقل) في المثال
الصفحه ١٦٦ : ولا تكراره) يعني انه ليس المراد ايضا من تقييد الامر بجميع الوقت
تكرار الفعل (في اجزائه) اي في اجزا
الصفحه ١٦٩ :
وصف
الوجوب الموسع) بل يبقى في صفة الوجوب ايضا كما كان (وذلك) اي ما ذكر(ظاهر) وواضح (بخلاف المندوب
الصفحه ١٩٥ :
الفعل الفلاني حسن والفعل الفلاني قبيح (مما يصح ان
نعلمه) ولهذا لا يصح
فيه ان نأمره بشرط(وكون
الصفحه ٢٣٥ : مرآة لها فافهم هذا ثم لا يخفى ان النزاع في تعلق
الامر والنهي بكليين تكون النسبة بينهما عموما من وجه اذا
الصفحه ٢٣٦ :
في
المتعلقين) اي في متعلق الامر والنهي (فان متعلق
الامر) في المثال (الصلاة ومتعلق النهي) في
الصفحه ٢٤٥ :
والعتق وكيف كان المراد من العبادات في المقام هو ما يتوقف سقوط امره على
تقدير تعلقه به على اتيانه
الصفحه ٢٥٥ :
اي في قول العلماء ما لم يبلغ حد الاجماع والتنازع والتشاجر كاشفان عن عدمه
(وهم) اي المثبتون مطلقا
الصفحه ٢٦٨ :
متيقّن) المراد من تلك الالفاظ حيث استعملت سواء اريد منها
الخصوص فقط او في ضمن العموم بخلاف العموم
الصفحه ٢٨٥ : (و) ايضا قد عرفت فيما سبق (ان استعماله) اي استعمال المشترك (في جميعها) اي في جميع المعاني (لا يكون إلّا
الصفحه ٢٩٩ :
في
الجواب ان يقال لمّا كان مبنى الدليل) يعنى لمّا كان بناء دليل الخصم (على ان استعمال العام في