الصفحه ٣٩٢ : (وفي العمل به) اي بالتخصيص (جمع بين
الدليلين فيجب) اي العمل ويتعيّن لكونه اولى من الطرح وفيه ان الجمع
الصفحه ٤٠٤ :
القسم الثالث وهو ان الخاص المتقدم منسوخ يعني ان من قال بالنسخ في القسم
السابق من جهة ما ذكرناه من
الصفحه ٢١ : وجزئياته ومسائله هي المطالب الجزئية المستدل
عليها) اي على
المطالب (فيه) اي في الفقه وبيانه ان في مثال
الصفحه ٢٢ : تصور جزئياته كتصور الصلاة اليومية والجمعة
والآيات وغيرها(المقصد الثاني في تحقيق مهمات المباحث الاصولية
الصفحه ٩١ :
(اصل) اختلفوا في ان مفاد الامر هل هو المرة كما عن ابي
الحسين البصري بل عن ظاهر الشافعي او التكرار
الصفحه ١٤٤ : لفظية مطلقا بل يدل عليه باللزوم
المعنوي على الدعوى الاولى اي (على انتفاء الاقتضاء لفظا بمثل ما ذكرناه في
الصفحه ١٥٦ : الوجوب في
مثله انما هو للتوصل الى ما لا يتم الواجب الا به) هذا وقد اشتهر ان في هذه العبارة تسامحا وحق
الصفحه ١٦٠ :
(اصل) اذا تعلق الامر بازيد من شيء على وجه التخيير كقوله
تعالى في كفارة اليمين (فَكَفَّارَتُهُ
الصفحه ١٨٣ : زكاة في الغنم ان كانت معلوفة فالقائل بالحجية
يقول بوجوب الزكاة فى السائمة والقائل بعدمها يقول ان
الصفحه ١٨٤ :
(اصل واختلفوا في اقتضاء التعليق) اي تعليق الحكم (على الصفة) سواء كان الصفة بحال الموصوف او بحال
الصفحه ٢٠٩ : القول النسخ وجوب
فصل آخر له وهو الاذن في الترك فتركب الجواز من الجنس والفصل حينئذ وهذا معنى قوله
فجنسه
الصفحه ٢٢٢ :
خطور الكف عن ذهن العقلاء عند المدح (وذلك) اي المدح في مقابلة الترك وعدم الفعل (دليل على) المختار
الصفحه ٢٤٣ :
من الاعراض كالسواد والبياض العارضين للجسم ولا يلزم محذور في مرحلة تعلق
الارادة ايضا لعدم تنافي
الصفحه ٢٥١ : للزائد من مصلحة الصحة) لان وجود النهي عن الفعل حينئذ مانع عن فعله مع وجود
المصلحة الزائدة فى طرف الفعل
الصفحه ٢٨١ :
(اصل) اختلفوا في ان الجمع المنكر هل يفيد العموم او لا فذهب
فرقة الى الثاني وفرقة الى الاول