الصفحه ٢٠٨ : ومعنى علّية الفصل للجنس كون
وجود الجنس مستندا الى وجود الفصل بأن يكون المتأصل في الخارج هو الفصل ويكون
الصفحه ٢١٤ :
شك في حدوث فرد لكلي مقارنا لارتفاع فرده الآخر ما لم يكن الحادث من مراتبه
بحيث عدّ في العرف انه
الصفحه ٢٢١ :
(اصل وقد اختلفوا في ان المطلوب) والمقصود(بالنهي) بقوله لا تقربوا الزنا مثلا(ما هو فذهب الاكثرون
الصفحه ٢٣١ :
(اصل) هل يجوز اجتماع الامر والنهي في شيء واحد اولا فاعلم ان
المحكي عن اكثر اصحابنا وجمهور
الصفحه ٢٣٢ :
والنهي (فيه) وبعبارة اخرى يصح (بان يؤمر بفرد) من الجنس (وينهى عن فرد) آخر(كالسجود) فانه امر كلي
الصفحه ٢٤٨ :
بالفساد) في قولنا ان النهي يدل على الفساد(الا هذا) اي عدم حصول الامتثال وعدم الخروج عن العهدة
الصفحه ٢٥٧ :
قبيل المتناقضين باطل اذ التناقض في الاصطلاح عبارة عن تقابل الايجاب
والسلب بمعنى كون احدهما وجوديا
الصفحه ٣٠٢ :
بل الناس على معناه الاصلى وهو الجمع المعهود وعلى تقدير تسليمه وثبوته وهو
(كالثالث في خروجه عن محل
الصفحه ٣٣١ : على نحو جعل القوانين
الكليّة لجميع الناس او لجميع من في سلطة المولى وهو ايضا على قسمين الاول ما كان
الصفحه ٣٦٣ :
الاستثناء على الحكم السابق (تركنا العمل
به) اي بمقتضى
الدليل والاصل (في الجملة الواحدة) يعني ان
الصفحه ٣٦٨ : لا فرق بين ما نحن فيه وغيره ولا
يكون دفع المحذورية معالجا فيما نحن فيه (لما عرفت) من ان البداهة تنادي
الصفحه ٣٧٣ :
للاخراج المخصوص وهو الاخراج عن الأخيرة فاذا استعمل في جزء الموضوع له اعني
الاخراج المطلق الشامل
الصفحه ٣٨٢ : أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) ـ الى آخر الآية» التي كرر فيها عقد الوضع في
الصفحه ٣٩٤ :
(اصل لا خلاف فى جواز تخصيص الكتاب) بالكتاب و (بالخبر
المتواتر) كالعكس (ووجهه ظاهر ايضا) من دون
الصفحه ٧ : ليبين مراد المصنف تفصيلا وما فيه اجمالا واسأل الله ان ينفعني به
وسائر الطالبين وان يجعله ذخرا لفاقتي يوم