الصفحه ١٧٩ :
(مقدمة اخرى سبق التنبيه عليها) اي على هذه المقدمة في بحث دلالة الصيغة على الوجوب
ونحن قد ذكرناها
الصفحه ١٨٠ :
(ثم نعلم بدليل آخر ان ضم اليمين الى الواحد) اي الى رجل واحد بأن يكون في الشهادة رجل ويمين (يقوم
الصفحه ١٩٦ : فهو ايضا
لا بد ان يأمر بلا شرط انتهى ما قاله السيد «ره» في هذا المقام (قلت هذه الجملة التي افادها
الصفحه ٢١٣ :
(الاباحة و) ايضا(لا) يدل دليل الخصم على بقاء(الاعم منه) اي من الاباحة(والاستحباب
كما يوجد في كلام
الصفحه ٢٣٠ : تشرب الخمر فمعناه
الزجر عن شرب الخمر الى الابد ولو فرض شرب الخمر مرة بعد آن التكلم اي في ثاني
زمان
الصفحه ٢٤٤ :
(اصل اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه على
اقوال) اعلم انه لا
بد اولا من تمهيد امور
الصفحه ٢٧٨ :
ذكرنا تقدر على دفع ما حققه «قدسسره» من ان الاستعمال الواقع في كل منها على وجه الحقيقة
انما هو
الصفحه ٢٨٤ :
مرادا(يصير متيقنا و) لكن (يبقى ما عداه) اي ما عدى الاقل من ساير المراتب (مشكوكا فيه الى ان يدل دليل
الصفحه ٢٩٥ :
(الفصل الثانى في
جملة من مباحث التخصيص)
اصل :
وقبل الخوض في
المطلب لا بد من تمهيد مقدمة وهي ان
الصفحه ٣١٢ :
لفظ العام وبين المعروض اعنى صيغ العموم مع كون النزاع في الثانى دون الاول
وهكذا في نظائر هذه
الصفحه ٣٢٣ :
في الخصوص وفي الثاني الّا في العموم الّا انه لا وجه للمجازية وعليه
فاللازم الالتزام بحجّية الظهور
الصفحه ٤٠٢ : ) واحدا بعد واحد(بالنصوصية) والصراحة(يمنع من تخصيص
بعضها لما فيه من المناقضة) فان بين قوله اقتل زيدا ولا
الصفحه ٤٠٣ : تقدم ما يحتاج الى البيان (ولا ضير فيه) اي في تقدم الذات وتأخر الوصف (اذا عرفت هذا فاعلم ان المحقق عند
الصفحه ١٠ : بالفرعية) اي بقيد الفرعية(الاصولية) سواء كان من اصول الدين او من اصول الفقه ووجه خروجها
يظهر مما تقدم في
الصفحه ٩٢ : ان صيغة الامر بمجردها) اي عارية عن قرائن الوحدة والتكرار(لا اشعار فيها بوحدة ولا تكرار) فضلا ان تكون