الصفحه ٣٦٥ : انه) اي الاستثناء(موجب للتجوّز) اي المجازية(في لفظ العام) وهو المستثنى منه (والاصل) في الاستعمال
الصفحه ٤٠١ : يقال ان هنا تخصيصين تخصيص في الازمان
وهو النسخ وتخصيص في الافراد وهو التخصيص بالمعنى المعروف وليس
الصفحه ٩ :
علّة لثبوت الحمى له في الخارج والواقع ، ثالثها الواسطة في العروض وهي
التي تتصف بشيء اولا وبالذات
الصفحه ١١ :
بيان (ذلك لانه) اى المقلد(اذا علم أن
هذا الحكم المعين) في مسألة التيمم مثلا(قد افتى به) اي بهذا
الصفحه ٢٤ : كلا المذهبين ومخالفة
الاصولي بالمنطقي فيما ذكر باعتبار ان غرض الاصولي استنباط الحكم من الدليل وهو في
الصفحه ٥٥ :
(اصل اختلفوا في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي
والمجازي) بان يقال رأيت
اسدا ويراد منه الحيوان
الصفحه ٧٧ : المجاز) في الآخر(فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما) اي بين الوجوب والندب (وهو طلب الفعل) وانما قلنا انه
الصفحه ١٠٧ :
(التعجيل او التأخير والاستفهام لا يحسن إلّا مع
الاحتمال في اللفظ) ولو اختص اللفظ باحدهما او
الصفحه ١٢١ :
اجماعيا فلا وجه لجعله مناطا للبحث ولا نفع في اخذه محل النزاع هذا وفي هذه
الحجة نظر اما او لا فلان
الصفحه ١٢٨ : واشتبه عليهم الامر فزعم انه على ترك المقدمة ويظهر ثمرة
الاصل في تعدد الثواب والعقاب وعدمه كما اشرنا اليه
الصفحه ١٥٤ : واجبا باعتبار كونه مما لا يتم الواجب إلا به فيلزم) ح (اجتماع الوجوب والتحريم في امر واحد شخصي) وهو
الصفحه ١٥٥ : بيانه وهم) اي والحال ان الفقهاء لا يقولون بوجوب الاعادة قطعا
فعلم ان الوجوب (فيها) اي في المقدمة(انما هو
الصفحه ١٦١ : ) اي للمكلف (الخيار في
تعيين ايها شاء والقائلون بوجوب واحد لا بعينه) كالاشاعرة(عنوا به) اي قصدوا عما
الصفحه ١٦٢ :
(بهذه المثابة) والمنزلة اي بحيث تبرأت جماعة من الاصوليين (فلا فائدة لنا مهمة في اطالة القول في
الصفحه ١٨٧ :
فيحصل له رتبة الاجتهاد مثلا(ومنها وقوع
السؤال عن محل الوصف) بأن سئل السائل هل تجب الزكاة في