الصفحه ١١٨ : هذا) اي على مختاره من اشتراك الامر لفظا بين الاطلاق
والتقييد وعدم وجوب مقدمات الثاني (في) كتاب (الشافي
الصفحه ١٣٣ : ما
سنبيّنه من ضعف متمسك) بصيغة المفعول (مثبتيه) اي مثبت اللزوم المعنوي في الضد الخاص (وعدم قيام دليل
الصفحه ١٣٤ : ما يتحصل منه في الخارج
فان الامر الحاصل من انشاء الامر بحسب الخارج هو الحاصل من انشاء النهي عن ضده
الصفحه ١٤٢ : الذم (متعلق بالكف) الذي هو الضد العام (ولا نزاع لنا
في النهي عنه) اي عن الضد العام وفيه نظر اما اولا
الصفحه ١٧٦ : مقدمة وهو ان الظاهر من القوم ان النزاع
في الشرط في الجملة الواقعة عقيب ان واخواتها والاسماء المتضمنة
الصفحه ١٩٢ :
(اصل) اعلم ان الشرط المعتبر في الفعل قد يكون شرطا في وجوده
وقد يكون شرطا في وجوبه وقد يكون شرط
الصفحه ٢٠٦ : النسخ راجعا الى الجزء
الاخير اعني المنع من الترك فقط(لكون رفعه) اي رفع الجزء الاخير(كافيا في رفع
مفهوم
الصفحه ٢١٢ :
الاذن في الترك ويلزم من تركبهما بقاء الجواز وعلى اي حال (فانضمام القيد) اي الاذن في الترك (مشكوك
الصفحه ٢٥٦ :
لغة في العبادات ومن اختصاص الصحة بالشرع فقط مع ان المحقق في محله الاثبات
في اللغة ايضا اجاب بجواب
الصفحه ٢٦١ :
المطلب الثالث في العموم والخصوص
(وفيه فصول الاول في الكلام على الفاظ العموم اصل) اختلفوا في ان
الصفحه ٢٦٢ :
والجمع المعرف والمضاف ومفرديهما والنكرة المنفية الثالث ان العموم في مقام
تعلق الحكم على وجوه
الصفحه ٣٠٨ : غيره) اى غير الباقي بعد التخصيص (وذلك) اى السبق والتبادر(دليل الحقيقة) اى دليل على كون العام في الباقي
الصفحه ٣٢٩ :
المخصّص موجودا واقعا(لوجد مع كثرة البحث) عن المخصّص (قطعا وان لم
تكن) المسألة(ممّا كثر فيه البحث
الصفحه ٣٤٥ :
النسب
الجزئية) وهي النسبة
الى فاعل غير معيّن (فانّها) اي الافعال بلحاظ وضع الهيئة(في حكم المعاني
الصفحه ٣٥٦ :
السيد «ره» في الدليل الثالث بعد الفراغ عن كون الاستعمال دليلا على
الحقيقة والدليل الثالث ناظر الى