الصفحه ٣٩٠ :
(اصل) اذا تعارض العموم والمفهوم ففي تقديم المفهوم عليه
وعدمه خلاف وقبل الخوض في المسألة لا بد من
الصفحه ٣٩٩ : (ودفع ما قاله
المحقق هنا يعلم مما نذكره في محله إن شاء الله تعالى خاتمة في بناء العام على
الخاص اذا ورد
الصفحه ١٤ :
المقلد بالاحكام كذلك (داخل في تعريف الفقه ولا ضير فيه) اي لا ضرر في الدخول (لصدقه) اي لصدق الفقه
الصفحه ١٥ :
على المقصود ومن البيّن ان المجاز المشهور ليس مما يخفى دلالته والدليل على
مشهوريته (فانه يقال في
الصفحه ٢٣ :
المطلب الاول
(في نبذة) اي في قليل ويسير ومختصر(من مباحث
الالفاظ تقسيم اللفظ والمعنى ان اتحدا
الصفحه ٢٦ : ء ثم نقلت في لسان اهل الشرع للاركان المخصوصة(او العرفي) ان كان الناقل من اهل العرف كلفظ الدابة فانها في
الصفحه ٣٢ : ) التي هي محل الكلام (واما) الاشكال (في الوجه
الاول) من الوجهين (فلانّ قوله) اي قول المستشكل (فذلك معنى
الصفحه ٣٧ :
المقدار من الرخصة كاف في صحة الاستعمال والاتصاف بالعربية وذلك (لدلالة الاستقراء) والتتبع من موارد
الصفحه ٤٧ : في
معنى بطريق الحقيقة) كما عرفت في المثال (فكذا ما هو في قوته) أعني التثنية والجمع وتحقيق القول فيه
الصفحه ٧١ : مطلق الاوامر(للوجوب لان
المقتضي للعذاب هو مخالفة الواجب لا المندوب) وفيه ان هذه الآية خارجة عن مورد
الصفحه ٨٤ :
يصح
اذا تساوت نسبة اللفظة الى الشيئين او الاشياء في الاستعمال اما مع التفاوت
بالتبادر) أي تبادر
الصفحه ٨٦ : ) اي الدليل (منتف لان الدليل) منحصر على قسمين اما دليل عقلي واما نقلي (اما العقل فلا مدخل له) في وضع
الصفحه ٩٣ : شيء منها لما اتصف بصفة
اخرى ومن البداهة انه يتصف بالصفات المتضادة وليس هذا إلّا لعدم الدلالة فيها على
الصفحه ١١٠ :
(والتحقيق) هذا ويمكن دفع هذا الكلام عن العلامة بان يقال ان
مقصوده «ره» كون الخلاف في المقام في
الصفحه ١١٣ : فيه يقتضي رسم مقدمات الاولى فى بيان
تعريف الواجب المطلق والمقيد وقد ذكر لكل منهما تعريفات منها ما في