الصفحه ٢٢٥ :
(اصل) اختلفوا في ان النهي هل يقتضي الدوام والتكرار او لا
يقتضي او يتوقف كما في العدة على اقوال
الصفحه ٢٢٨ :
الحيض و) الجواب (عن الثاني) اعني قول الطبيب لا تشرب اللبن هو (ان عدم الدوام
في مثل قول الطبيب انما هو
الصفحه ٢٣٤ :
الامتناع (لا يندفع إلّا بتعدد المتعلق بحيث يعد) متعلق الامر والنهي في الواقع (امرين هذا مأمور به
الصفحه ٢٣٨ :
بينهما اصلا(ودعوى حصول القطع بذلك) اي بان العبد مطيع كما قال الخصم بانا نقطع بانه مطيع
الخ (في
الصفحه ٢٦٧ :
الاستعمال) في كل واحد من العموم والخصوص لا يدل على الحقيقة بل هو
(اعم من الحقيقة والمجاز و) لكن
الصفحه ٢٧٥ :
فائدة لها في المقام والعمدة ظهوره في العموم عند العرف والظاهر انه
المستند للمجمعين هذا وقد
الصفحه ٢٩٨ : النَّاسُ)) انّ الناس قد جمعوا لكم (والمراد) من الناس في قوله تعالى (نعيم بن مسعود
باتفاق المفسّرين ولم
الصفحه ٣٣٧ :
على
ذلك القول) اي على قول ابي حنيفة لانه قائل بأنه حقيقة في الاخيرة فقط(محتمل) لان يكون الاخراج
الصفحه ٣٣٩ : انه لا دلالة في الأداة بتعيين
احدهما انتهى كلامه قدسسره (هذا) اي خذ ذا(والحال فيما
صرنا اليه) من
الصفحه ٣٥٣ :
فاعل لقوله وجب (فيهما) اي لا نحكم باحدهما(ولا نقطع على
شيء منهما الّا بدلالة) يعني انه لا بدّ في
الصفحه ٣٥٨ : الجمل لا بدّ
من ذكره في آخر الكلام مرة واحدة(اذ لو كرّر) اي الاستثناء(بعد كل جملة
لاستهجن) ولقبح (و) مع
الصفحه ٣٦٤ : العامل فيما بعد الاستثناء) وهو المستثنى (اكثر من واحد) وهو الافعال في المثال المذكور(ولا يجوز تعدد العامل
الصفحه ٣٧٧ :
ووافقه
في ذلك) اي في
الاشتراك من دون التنازع (بعض محققي المتأخرين مستدلا عليه) اي على الاشتراك
الصفحه ٣٨٥ : ومن اقسامه (ان يراد بلفظه) اي بالمرجع وهو المطلقات في الآية(معناه الحقيقي وبضميره معناه المجازي وما
الصفحه ٣٨٧ :
حملنا الظاهر في المطلّقات على عمومه للرجعيات والبائنات وجب اضمار لفظ
البعض من جهة اختصاص الحكم