الصفحه ٣٦١ :
ما
يصح عوده اليه) كما نحن فيه حيث انه يحتمل ويصح ان يرجع الى الجميع والى الأخيرة(وبين ما لا يصح
الصفحه ٣٦٩ :
بالاختصاص) بحسب وضع الاستثناء(بالاخيرة في شىء) يعني انه ليس منوطا بالوضع وان كان متيقن المراد(وان قدّر) وفرض
الصفحه ٣٩١ :
من تخصيص العام بغير العلماء واما من التصرف في المنطوق بأن يقال ان اكرم
خدّام العلماء لا يراد منه
الصفحه ٣٩٧ : الكتاب بالخبر الواحد والتحقيق ان يقال ان الامر
يدور بين اصالة العموم في الكتاب وبين دليل سند الخبر والخبر
الصفحه ٦ :
فى جواز
التّخصيص حتّى يبقى واحد............................................ ٢٩٦
فى التّخصيص
الصفحه ٦٧ : والاباحة وقيل للقدر
المشترك بين هذه الثلاثة وهو الاذن) يعني انها حقيقة في الاذن وهذه الثلاثة افراده وانما
الصفحه ٧٠ :
العلة التي بعثته على ترك السجود واقراره بها حتى يتم الحجة عليه فلا دلالة
في الاستفهام على ذمه وما
الصفحه ٧٢ : ) أي المخالفة(في الآية
اعتبرت متضمنة معنى الاعراض فعديت بعن) والمراد من التضمين هو اشراب لفظ معنى لفظ
الصفحه ٩٦ :
ذلك لا اثر له في اثبات التكرار ونفيه في نظر الواضع اذ غاية ذلك وجوب
التكرار مهما امكن فيسقط فيما
الصفحه ٩٨ : الامتثال في الدفعة الثانية(احتج المتوقفون بمثل ما مر) في الاصل المتقدم (من انه) اي كون الامر للماهية او
الصفحه ١٠٥ :
(وذلك ليس بجائز فتأمل) لا يخفى ان هذا الجواب من الحاجبي ووافقه المصنف «قدسسره» إلّا انه تأمل فيه
الصفحه ١٣٦ :
احد الطرفين وجوديا والآخر عدميا ولا يكون في العدمي محل قابل للوجود
كالسواد واللاسواد ويقال له
الصفحه ١٥١ : ولا مشاركة في علة فقد عرفت) في تنقيح المبحث (ان القول
بتحريم الملزوم) اي بتحريم فعل الضد الخاص كالصلاة
الصفحه ١٩٧ : ) اي شرائط الفعل المأمور به (عند دخول الوقت وذلك) اي هذا القدر(كاف في) العلم بتحقق التكليف لأنا نقول
الصفحه ٢٠٤ :
(اصل) اختلفوا في انه اذا نسخ الوجوب المدلول عليه بالأمر فهل
تبقى الدلالة معه على الجواز أو لا