الصفحه ١٩٣ : المأمور(وشرط اصحابنا) المعاشر الامامية(في جوازه) اي في جواز الأمر(مع انتفاء
الشرط كون) وهو مفعول للفعل
الصفحه ٢٠٢ :
الولد لاتحادهما في الجنس قلت فلا نسلم ذلك (اذ لا يجب في
الفدية ان يكون من جنس المفدي) هذا ولا
الصفحه ٢١٨ :
انما يثبت انها حقيقة في التحريم عرفا والمدعي افادتها التحريم لغة ايضا
وحينئذ يبقى حال اللغة
الصفحه ٢٦٣ : العام فان الافراد فيه ملحوظة استقلالا ولو بملاحظة
واحدة لا في ضمن الهيئة فتدبر والعام الافرادي هو الذي
الصفحه ٢٦٤ :
من الاشتراك بين الوجوب والندب (في عرف الشرعي
الى الوجوب) خاصة(وذهب قوم الى ان جميع الصيغ التي
الصفحه ٢٦٥ :
على شيء) ففيما نحن فيه
ان لفظ الناس الذي هو يدل على العموم والخصوص عند الخصم بالاشتراك اللفظي (يتأكد
الصفحه ٢٧٢ :
(اصل) لا اشكال ولا خلاف بين العلماء على ما صرح به غير واحد
في ان (الجمع المعرف بالاداة يفيد
الصفحه ٢٧٤ : توصيفه بالجملة فيكون العهد ذهنيا لانه في المعنى كالنكرة وقد
يجري ايضا احكام المعارف وقد يطلق ويراد به جنس
الصفحه ٢٨٦ :
المذكورة(فائدة) اختلفوا في اقل ما يطلق عليه صيغة الجمع فقيل ثلاثة
وقيل اثنان وقيل بغير ذلك
الصفحه ٢٨٧ :
فوقهما(اتفاقا والاصل في الاطلاق) اي في اطلاق الاخوة في الآية على الاخوين هو (الحقيقة) الوجه
الصفحه ٣١٩ :
الى
الحقيقة) كالباقي بعد
التخصيص (ووجد الدّليل على تعيينه) اي تعيين هذا البعض وهو الباقي (كما في
الصفحه ٣٢٧ :
(على البحث والتّفتيش) حتى يتعين احدهما(وانّما
اكتفينا بحصول الظّن) في مقام البحث هذا هو الدّعوى
الصفحه ٣٣٥ : المخصّص (به) اي بالأخير(اقوال ، وقد
جرت عادتهم بفرض الخلاف والاحتجاج في تعقب الاستثناء) للجمل المتعدّدة(ثم
الصفحه ٣٤٣ : (وانّما حكموا بذلك) اي وانما قالوا في المبهمات كاسماء الاشارة(بذلك) اي بكون الوضع عاما والموضوع له خاصّا
الصفحه ٣٤٧ : (مشتقّا) كما في قولك اكرم العلماء واعط الفقراء الّا الفارس (او اسما مبهما) اي كان الموضوع له خاصا بان يكون