الصفحه ٧١ :
للوجوب لانه من جملة الادلة وليس هذا إلّا توقف الشيء على نفسه وما هذا
الّا معنى الدور فافهم (قلنا
الصفحه ٧٢ : الى المعنى المذكور(إلّا بدليل) وقرينة على المعنى المذكور وليست موجودة ان قلت اذا كان
المراد من
الصفحه ٧٣ : قوله تعالى (ما مَنَعَكَ أَلَّا
تَسْجُدَ) الخ (والوعيد والتهديد) في قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ
الصفحه ٨١ :
لان لفظ الرجل قد استعمل فيما وضع له ولم يؤخذ خصوص العالمية في المستعمل
فيه إلّا أنه مراد بدال آخر
الصفحه ٨٢ : الموجود من الادلة الّا
الاستعمال في المعنيين وهو يقتضي الحقيقة فيهما معا قال السيد(وما استعمال اللفظة
الصفحه ٨٣ : هذه الالفاظ) من صيغة الامر وغيرها(في موضوع
اللغة ولم يحملوا قطّ ظواهر هذه الالفاظ الا على ما بيّناه
الصفحه ٨٧ : وان كان
مخالفا للاصل إلّا أنه قد اثبتنا بالأدلة المتقدمة ان الامر حقيقة في الوجوب
بخصوصه فلا بد من
الصفحه ٩١ : المكررات من اجزاء المطلوب فلا امتثال الا
بالجميع وقد تكون استقلاليا بان يكون كل واحد من المكررات مطلوبا
الصفحه ٩٣ : شيء منها لما اتصف بصفة
اخرى ومن البداهة انه يتصف بالصفات المتضادة وليس هذا إلّا لعدم الدلالة فيها على
الصفحه ٩٥ : يحصل بمرة) وفيه ان الايجاد والانتفاء ان تقيدا بوقت فيتحققان فيه
او بالدوام فلا يتحققان الا به وان لم
الصفحه ٩٨ : (و) اذا عرفت هذا فاعلم انه (قد بينا انه
لا يتبادر من الامر الا طلب ايجاد الفعل وذلك) اي التبادر(كاف في
الصفحه ١٠٦ : الثاني) اي الى الاقرب الى الحال (إلّا بدليل
السادس ان النهي) اي قولنا لا تزن ولا تضرب مثلا(يفيد الفور
الصفحه ١٠٧ :
(التعجيل او التأخير والاستفهام لا يحسن إلّا مع
الاحتمال في اللفظ) ولو اختص اللفظ باحدهما او
الصفحه ١١٥ : ء مطلقا يقتضي ايجاب ما لا يتم إلّا به شرطا
كان او سببا او غيرهما) والمراد من الشرط والسبب هو الشرعي ومن
الصفحه ١١٩ : نظرا الى انه ولو اختلف
فيه إلّا انه غير معروف (بل ادعى بعضهم) اي بعض من الاصوليين (فيه) اي في حكم السبب