الصفحه ١٤٤ : ثبوته) أي ثبوت الاقتضاء(معنى بوجهين
احدهما ان فعل الواجب الذى هو المأمور به لا يتم إلّا بترك ضده وما لا
الصفحه ١٥٠ : ترك الزنا على
الاكل والشرب مثلا(للعلم بانه لا يتحقق الترك) اي ترك الزنا(ولا يحصل) هو (الا مع فعل) اي
الصفحه ٢٧٥ : اطراد الاستثناء هنا(منتف قطعا) لقبح رأيت العالم الا النحويين واكرم الرجل الا الفساق
ونحو ذلك (احتجوا) اي
الصفحه ٣١٠ :
المخرج) اى ما سوى
الباقي وبعبارة اخرى ان المحتاج الى القرينة والتخصيص في مثل اكرم العلماء الا
النحويين هو
الصفحه ٣٢٦ : من افراد كل دليل الّا انّهم تداولوا افراده بالبحث
نظرا الى ان احتمال المعارض فيه اقوى والّا فهو ايضا
الصفحه ٣٥٠ : (الاول ان القائل اذا قال لغيره اضرب غلماني والق
اصدقائي الّا واحدا يجوز ان يستفهم المخاطب) من القائل بذلك
الصفحه ٣٥١ : الحقيقة ولا
يعدل عنه الّا بدليل (ولا خلاف في انّه وجد في القرآن واستعمال اهل اللغة
استثناء يعقب جملتين عاد
الصفحه ٣٥٨ : ذلك (كان مخالفا لما ذكر من طريقتهم) وهو ذكره في آخر الجمل مريدين به الجميع وهذا من
الواضحات (ألا ترى
الصفحه ٣٧٩ : (مثل ما ادخل) الى المستثنى الاول (ولم يفدنا) اي الاستثناء الاخير(غير ما
استفدناه بقوله له عليّ عشرة الا
الصفحه ٢٩ :
الخلاف من كون الالفاظ هل هي حقيقة شرعية في المعاني الجديدة او لا من ثمرة
وإلّا فلا معنى للخلاف
الصفحه ٣٣ :
ان شاء الله تعالى (والاول) اي التواتر(لم يوجد قطعا
وإلّا لما وقع الخلاف فيه) اي في ثبوت الحقيقة
الصفحه ٣٤ : المفروض) اي عدم وضع العرب هو المفروض لان الفرض في اثبات الحقيقة الشرعية وهي لا
تكون الا بوضع الشارع ان قلت
الصفحه ٦٢ :
بل الواقع في الخارج هو الاستعمال في المعنى الحقيقي دائما الّا انّ انطباق المعنى
الحقيقي حقيقي تارة
الصفحه ٦٦ :
ومنها غير ذلك إلّا انها (حقيقة في الوجوب فقط بحسب اللغة على الاقوى) وقد يورد عليه أن الحقيقة هي
الصفحه ٦٩ : كون القرائن
مؤكدة للوجوب لا مفيدة للوجوب وإلّا لم يحسن التعليل واما ثالثا فلانّ فرض
الانتفاء لا يستلزم