(وثانيهما) الحل وهو (انه انما يلزم تكليف المحال لو كان التأخير) اي تأخير الفعل الى آخر ازمنة الامكان (متعينا) بحيث لا يجوز تقديمه عن آخر ازمنة الامكان (اذ يجب حينئذ) اي حين تعيين التأخير(تعريف الوقت الذي يؤخر) الفعل (اليه) اي الى هذا الوقت (واما اذا كان ذلك) اي التأخير(جائزا فلا) اي فلا يلزم التكليف بالمحال ولا يجب تعيين الوقت أيضا(لتمكنه من الامتثال بالمبادرة فلا يلزم التكليف بالمحال) وقد اورد عليه سلطان العلماء «ره» في الحاشية بان هذا وان يرفع التكليف بالمحال إلّا انه التزام بوجوب الفورية في مقام العمل لتحصيل البراءة اذ جواز التأخير حينئذ مشروط بمعرفة لا يمكن تلك المعرفة فينحصر الامتثال بالمبادرة فيجب الفور وفيه نظر فان جواز التأخير غير مشروط بمعرفة ممتنعة نعم العلم بجواز التأخير واقعا مشروط بمعرفة ممتنعة واللازم منه عدم حصول العلم بالجواز لا عدم الجواز في الواقع وتوقف الجواز على العلم به ممنوع (الرابع قوله تعالى (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)) ان قلت ان سرعة العبد الى فعل الله الذي هو المغفرة غير متصور فلا يمكن التكليف به فكيف ذلك في الآية قلنا (فان المراد بالمغفرة) في الآية(سببها) مجازا من باب تسمية السبب باسم المسبب (وهو فعل المأمور به لا حقيقتها لانها) اي المغفرة(فعل الله سبحانه فيستحيل مسارعة العبد اليها) اي الى المغفرة (وحينئذ) اي حين كون المراد من المغفرة سببها(فيجب المسارعة الى فعل المأمور به) وحاصله ان فعل المأمور به سبب المغفرة وكل ما هو سبب المغفرة يجب المبادرة اليه ففعل المأمور به يجب المبادرة اليه أما الصغرى فظاهر واما