ونلاحظ أنّ سمة الاستطراد واضحة مبيّنة في هذا الكتاب.

ففي الباب الأول مثلا يستطرد الشيخ ويتوسع ـ على عادة العلماء ـ فيذكر اللغات في «الحمد لله» ، وما فيها من القراءات سواء كانت صحيحة أم شاذة. ثم يورد إعرابها ، ويورد نظائرها وأشباهها في القرآن.

وفي باب [انتصاب الأسماء على المصادر] يستطرد الشيخ أيضا فيبدأ أولا بذكر مقدّمة تتضمن أنواع المصادر ، ويبيّن متى تكون منصوبة فيقول :

«اعلم أنّ المصادر إذا وضعت موضع الأفعال وقعت منصوبة لا غير ، وقيل : هذا منتصب على المصدر المؤكّد ، فمنها قوله تعالى : (كِتاباً مُؤَجَّلاً) (١) ، كتابا : مصدر انتصب ، ومؤجلا : صفة له.

وقيل : كتابا : مصدر دالّ على فعل محذوف ، ومثل هذا يجيء في الكلام مؤكّدا».

ثم يذكر شواهد من القرآن على هذا النحو ، فيذكر سبع آيات ثم يعود فيربطها بالحمد لله.

ثم يقول : إنّ المصادر على نوعين : مبهم ومختصّ.

فالمبهم : ما بغير الألف واللام ، تقول منه : قمت قياما ، وقلت قولا ، وضربت ضربا.

وفي المختص تقول : قمت القيام الذي تعلمه ، وتشير إليه ، ثم يذكر الحجّة على انتصاب الاسم على المصدر المؤكّد من أشعار العرب.

وهذا ديدنه في كلّ قاعدة يحتجّ عليها بشعر العرب ، ثم يذكر ما يماثلها من القرآن لتقوم الحجة على المعاندين والطاعنين في القرآن بسبب جهلهم بالعربية ، وبعدهم عن فهم أساليبها.

__________________

(١) سورة آل عمران : آية ١٤٥.