وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا على [أهل](١) الأمصار (٢).

ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين ، في أصح الروايات عن الإمام أحمد.

والرواية الأخرى : خمسون ، والرواية الثالثة : ثلاثة (٣).

وفي وجوب الجمعة على العبد روايتان :

[إحداهما](٤) : لا تجب. وهو قول الأكثرين.

والثانية : تجب ، وهو قول الحسن وقتادة (٥).

وتجب على الأعمى إذا وجد قائدا ، خلافا لأبي حنيفة (٦).

وهل من شرطها إذن الإمام؟ على روايتين (٧).

وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد فصاعدا عند الحاجة ، خلافا لمالك والشافعي [وأبي يوسف (٨).

ويجوز إقامتها قبل الزوال ، خلافا لأكثرهم (٩).

وإذا وقع العيد في يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى الجمعة ظهرا جاز ، إلا

__________________

(١) زيادة من ب.

(٢) انظر : المغني (٢ / ١٠٦) ، والمبسوط للشيباني (١ / ٣٤٥).

(٣) انظر : المغني (٢ / ٨٨ ـ ٨٩).

(٤) في الأصل : أحدهما. والتصويب من ب.

(٥) انظر : المغني (٢ / ٩٥).

(٦) انظر : المغني (٢ / ٩٦) ، والمبسوط للسرخسي (٢ / ٢٢).

(٧) انظر : المغني (٢ / ٩٠).

(٨) انظر : المغني (٢ / ٩٢) ، وبدائع الصنائع (١ / ٢٦٠) ، ومواهب الجليل (٢ / ١٩٦).

(٩) انظر : المغني (٢ / ١٠٤).