الصفحه ١٥٧ : شيء
إلّا الحجّ مع العمرة في القابل ، إذ لم يتعرّض في ذلك لما يجب عليه الآن ، فلو
وجب عليه شيء آخر
الصفحه ٣٦٣ : (وَأَقْسِطُوا) أي اعدلوا في كلّ الأمور (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ) أي العادلين يقال أقسط إذا عدل ، وقسط
الصفحه ١٠٧ :
بذلك من كان صحيحا في بدنه مخلّى في سربه له زاد وراحلة فهو ممّن يستطيع
الحجّ
الصفحه ١٤٧ : إنّ الظاهر
من هذا الطواف كونه غير طواف النساء ، لاقترانه بالسّعي في الرّوايات ، ولكن ظاهر
كلام الأصحاب
الصفحه ٤٨ :
لا يناسب ذلك حالكم مع هذا الإخلاص ، وقيل إنّه نفى في معنى النهي أي لا
تنفقوا إلّا ابتغاء رضوان
الصفحه ٣٥٠ : توبيخا لهم وتبكيتا (فِيمَ كُنْتُمْ) في أيّ شيء كنتم من أمر دينكم إذ لم تكونوا في شيء من
أمر الدّين ، بسبب
الصفحه ٣٩٨ :
ظاهر معنى الركون والنّهى يتناول الانحطاط في هواهم ، والانقطاع إليهم
ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم
الصفحه ٣٧ : آخرين حقوقهم ، ثمّ مكث مليّا ثمّ قال : إلّا أن
يكون عبدا مسلما في ضرر فيشتريه ويعتقه.
هذا كلّه مع
وجود
الصفحه ٣٥٦ :
وقد قطع الله
العذر في المهاجرة عن بلاد لا يتمكّن فيها من شعائر الدّين في مواضع من القرآن :
منها
الصفحه ٧٥ :
ولا يرد على
هذا القول أنّ السورة مكيّة (١) ولم يكن في ذلك الوقت صلاة عيد ولا زكاة فطرة ، لأنّه
الصفحه ٢٣ : ، وقد ندبا إليه ، فهذا المنع في الحقيقة ردّ على الله والرسول في
التجويز ، على أنّها إنّما صارت شعارا
الصفحه ٣٩ :
الخفيّة فيكفي فيها الظاهر ، ومن هنا ذهب ابن إدريس وجماعة إلى جواز إعطائه
من هذا السهم وهو غير
الصفحه ١٩٤ : عن حدود الشرع بالسّباب
وارتكاب المحظورات ، وبالجدال المراء مع الخدم والرّفقة وفيه نظر فانّ الفحش من
الصفحه ٣٩٤ : بمكّة من قوله في سورة الانعام (وَإِذا رَأَيْتَ
الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
الصفحه ٤٠٦ :
النّعمة والعاقّ لهما إليّ فأجازي كلّا منهما بعمله وعلى ما يستحقّه ثمّ بالغ مرّة
أخرى في التوصية بالإطاعة