الصفحه ٤٣ :
محتاجا ولا نسلّم المنع على ذلك التقدير ، على أنّ تقليل التخصيص في الآية أولى إذ
هو خلاف الأصل ، ورواية
الصفحه ٩٣ : في الكشاف وغيره ، وفيه نظر فانّ ظاهر الاولى أنّ أمر
الفيء مفوّض إليه ، وهذا أوجب قسمته بطريق الخمس
الصفحه ٩٨ :
كتاب الحج
(والبحث فيه يقع على أنواع الأول في وجوبه)
وفيه آيتان :
الاولى : (إِنَّ أَوَّلَ
الصفحه ١٣٢ : ) مستقيمين مخلصين له (غَيْرَ مُشْرِكِينَ
بِهِ) وهما حالان والثاني كالبيان والتأكيد للأوّل (وَمَنْ يُشْرِكْ
الصفحه ٢٠٣ :
حذفا من الأول.
قال البغدادي : قال أبو على في الإيضاح
الشعرى ولا يجوز أن يكون «نظر» خبر «ادنى» لانه
الصفحه ٢٣٢ :
الرمي قبل الزّوال وبعده إلّا أنّه جوّز النفر الأوّل قبل طلوع الفجر ،
فإذا طلع الفجر لزم التأخير
الصفحه ٦٥ : صدور الإنفاق حال كونه واقعا على أحدهما لا مطلقا فانّ وجوه الأفعال
تابعة لحدوثها.
وقد يؤيّد
الأوّل ما
الصفحه ٧٤ :
الاولى ليست من صلب الصلاة لعطف الصلاة عليها ، وعلى أنّ الافتتاح جائز
بكلّ اسم من أسمائه تعالى
الصفحه ١١١ : معاوية بن وهب.
ثم ان بعض الواقفين عليها الحق العين
لكلمة ابن الاولى بصورة متميزة لم تتغير بها الكلمة
الصفحه ١٣١ : .
وترجمة البخاري في القسم الثاني من
الجزء الأول ص ٢٦ بالرقم ١٥٧٢ وفي الجرح والتعديل القسم الأول من المجلد
الصفحه ١٧٦ : بمكّة حتّى يصومها الحديث ، وهل يجوز صومها من
أوّل شهر ذي الحجّة بعد التلبّس بإحرام العمرة؟ قيل نعم ، وهو
الصفحه ٢٠٧ :
نحوهما وفي دلالتهما على الاستحباب نظر مع قطع النظر عن ضعف إسنادهما (١) فإنّ الأولى دلّت على أنّ
الصفحه ٢٢٩ :
ومقتضى الآية
جواز النفر في الأوّل أيّ وقت شاء لإطلاق التعجيل في اليومين وهو يحصل في اليوم
الثاني
الصفحه ٢٥٧ :
الجزاء عند من خالفنا ، ولا نصّ لأصحابنا فيه ، والأولى أن نقول لا جزاء
فيه ، لانّه لا دليل عليه
الصفحه ٢٧٢ : العمل بذلك يوجب التّأويل في
القرآن والخبر معا ، ومع تعارض التّأويل في أحد الجانبين فتأويل الخبر أولى من