الصفحه ١٦١ : لصدق الصوم ،
وأصالة عدم الزيادة ولكن الاحتياط في الأوّل وأحوط منه البقاء إلى أن يتحقّق الهدى
أو يأتي
الصفحه ١٧٨ : النحر فالأكثر من الأصحاب
على عدم الوجوب ويمضي في صومه وظاهر جماعة الوجوب ، ويدلّ على الأوّل ظاهر الآية
الصفحه ١٨٣ : أوّل عدد كامل ، إذ به تنتهي الآحاد وتتمّ مراتبها ،
والّذي رواه الشيخ في التهذيب (١) عن أبي عبد الله
الصفحه ١٨٥ : : حدّ حاضري المسجد الحرام من كان بينه وبين
المسجد الحرام اثنى عشر ميلا من كلّ جانب.
والأظهر الأوّل
الصفحه ١٨٦ : يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا
فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ
الصفحه ١٨٨ : الإحرام في الأوّلين وأوائل الثّالث ويصحّ بعض الأفعال
كالرمي والذبح والطّوافين في باقيه.
ومن ثمّ قيل
الصفحه ١٩٠ : يبقى صحيحا لأداء الحجّ ، إذا ذهب وقت الحجّ قبل الأداء ، فلأن لا ينعقد صحيحا
لأداء الحجّ قبل الوقت أولى
الصفحه ١٩٦ : نظر ويمكن أن يوجّه الفتح في
الثّالث بأنّ الاهتمام بنفي الجدال أشدّ من الأوّلين من حيث إنّ الرفث كناية
الصفحه ٢١٤ :
من المزدلفة كالعرب المترفّعين ، فيكون الأوّل صوابا والثاني خطأ.
ويحتمل على بعد
أن يكون الأمر
الصفحه ٢١٨ : الكافي :
فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار
ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر.
والحديث في
الصفحه ٢٢٠ : ء الأول من هذا
الكتاب عبر فيه بأن التكبير مسنون فراجع.
الصفحه ٢٢٢ : ».
والأولى العمل
بهذه الرّواية ، ولا ينافيه ما في صحيحة محمّد بن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام قال
الصفحه ٢٢٦ : اتقى» الكبائر.
واما العامة فيقولون فمن تعجل في يومين
فلا اثم عليه يعني في النفر الأول ومن تأخر فلا
الصفحه ٢٤٨ : الأوّلين يكون جوابا لقسم
__________________
ـ موضوعية العدالة
فما افاده المصنف هنا من ضعف المستند لا
الصفحه ٢٥٥ :
الثالث
(في أشياء من أحكام الحج وتوابعه)
وفيه آيات :
الاولى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا