الصفحه ٢١٩ :
التّكبير في أيّام التّشريق في دبر الصّلوات فقال بمنى في دبر خمس عشرة
صلاة ونحوها من الأخبار
الصفحه ٩٣ :
لها غير أجنبيّة منها ، بيّن لرسوله فيها ما يصنع بالفيء وأمره أن يضعه حيث
يضع الخمس من الغنائم كذا
الصفحه ١٤٧ : إنّ الظاهر
من هذا الطواف كونه غير طواف النساء ، لاقترانه بالسّعي في الرّوايات ، ولكن ظاهر
كلام الأصحاب
الصفحه ١٥٦ : قابل. لدلالتها على عدم وجوب العمرة عليهم على
التعيين ، فيمكن حملها على المحصر جمعا بين الأدلّة ، لكن في
الصفحه ٤٥ : ء (٢) وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم سبعة (٣) يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه : الإمام
العادل ، وشابّ
الصفحه ١١٣ : في
السّنة الأخرى لم يسمّ قاضيا ، ولا يخفى أنّ عدم العذر ممنوع على أنّ الوجوب غير
معلوم لاحتمال عدم
الصفحه ١١٤ :
والزمن والكبير الّذي لا يستمسك على الرّاحلة لكن بعض أصحابنا أوجب على
هؤلاء الاستنابة في الحجّ إذا
الصفحه ٢٠٨ :
الرواية وردت مطلقة في الوقوف فيجوز أن يكون أراد به وقوف عرفة فلا ينافي
وجوب الذكر في المشعر
الصفحه ٣٨ :
(وَالْغارِمِينَ) وهم الّذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا إسراف ،
فتقضي عنهم ديونهم ، ولو كان
الصفحه ٤٨ :
لا يناسب ذلك حالكم مع هذا الإخلاص ، وقيل إنّه نفى في معنى النهي أي لا
تنفقوا إلّا ابتغاء رضوان
الصفحه ١٠٣ :
ويحتمل أن يكون
الخبر هنا بمعنى الأمر ، والمراد من دخله أمّنوه ويؤيّده ما رواه الحلبي في الحسن
الصفحه ٢٢٩ :
ومقتضى الآية
جواز النفر في الأوّل أيّ وقت شاء لإطلاق التعجيل في اليومين وهو يحصل في اليوم
الثاني
الصفحه ٣٥٠ : توبيخا لهم وتبكيتا (فِيمَ كُنْتُمْ) في أيّ شيء كنتم من أمر دينكم إذ لم تكونوا في شيء من
أمر الدّين ، بسبب
الصفحه ٣٩٥ :
في تفسير هذه الآية قال : إذا سمعت الرّجل يجحد الحقّ ويكذب به ، ويقع في
أهله فقم من عنده ولا
الصفحه ٣٩٨ :
ظاهر معنى الركون والنّهى يتناول الانحطاط في هواهم ، والانقطاع إليهم
ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم