الصفحه ٣٤٧ : إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ) سافرتم وذهبتم للغزو (فَتَبَيَّنُوا) واطلبوا بيان الأمر وثباته ، ولا
الصفحه ٣٨٣ :
المراد به كون بعضها فيها ، بأن يكون البعض الآخر فوقها ، أو تكون أبوابها
في السماء كما يقال في
الصفحه ٨ : تعالى (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً
إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) (٢) وهو المرويّ عن أبي
الصفحه ٣٤ :
الإسلام ، ويستعين بهم على قتال غيرهم ، ويعطيهم سهما من الزكاة ، وهل هو
ثابت في جميع الأحوال أو في
الصفحه ٥٩ :
وهي منتفية في ذلك اليوم.
(وَالْكافِرُونَ هُمُ
الظَّالِمُونَ) لعلّه يريد أنّ التاركين للزكاة هم
الصفحه ١٠١ :
أبى جعفر عليهالسلام وقيل بكّة موضع البيت والمطاف ومكة اسم البلد ، ونقله
في مجمع البيان (١) عن
الصفحه ١٢٩ :
لأنّه أوّل بيت بني على ما تقدّم ، أو لأنّه أعتق من الغرق في أيّام
الطوفان فإنّ الأرض كلّها غرقت
الصفحه ١٤٠ :
العدوّ بخصوصه (١) ، وفي الأخبار دلالة على ذلك.
روى معاوية بن
عمّار (٢) في الصحيح عن أبي عبد
الصفحه ١٤٤ :
وروى الشيخ
صحيحا عن معاوية بن عمّار (١) عن الصّادق عليهالسلام في حديث طويل قال فيه فان ردّوا
الصفحه ١٦٤ : محرّمات الإحرام ، ولا كذا الحصر ، فإنّه لا يحلّ به من
النّساء وحاصله أنّه أقوى في التّأثير فيكون مقدّما
الصفحه ١٧٠ :
عموم اللّفظ ، ويؤيّده سبب النزول في صحيحة حريز وهذا أولى لأنّ العبرة
بعموم اللّفظ.
(فَإِذا
الصفحه ١٧٥ : أَيَّامٍ فِي
الْحَجِّ) يقول في ذي الحجّة ونحوها من الأخبار المعتبرة الاسناد
الدّالّة على جواز الصّوم تلك
الصفحه ١٨٩ : ومناسكه أو ما لا يحسن فيه غيره من المناسك
مطلقا ، فانّ مالكا كره العمرة في بقيّة ذي الحجّة وأبو حنيفة وإن
الصفحه ٢٢٢ : ».
والأولى العمل
بهذه الرّواية ، ولا ينافيه ما في صحيحة محمّد بن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام قال
الصفحه ٢٤٣ :
الصّلوة عليها ، وفي أخبارنا دلالة على ذلك أيضا روى إبراهيم بن أبي محمود
في الصّحيح (١) قلت للرّضا