الصفحه ٢٢٠ : مجهولا مع العلم بتاريخ الملاقاة ، كما إذا كان عدم
الكريّة وعدم الملاقاة معلومين عند الزوال وحدثت الملاقاة
الصفحه ٣٤٢ : حديثين معتبرين في نفسيهما (٢) لو لا التعارض ، فيكون دليلا على عدم قدح المخالفة مع
الكتاب في الحجية
الصفحه ٢٣ :
يحكم بعدم إعادة
صلاة لا يعلم بوقوعها مع النجاسة؟
فالاستبعاد
المذكور قرينة على انّ المفروض حصول
الصفحه ٣٩ :
الاستصحاب مع
التبعيض في مقام التعبّد بآثار مؤدّاه ، لانّ المكلّف يعلم حينئذ وجدانا بانّ
الركعة
الصفحه ٥٤ :
بالاستصحاب ، وبالتالي
في كيفية علاج تعارضه مع سائر الادلّة ، فإن افترضنا ان الاستصحاب امارة وان
الصفحه ١٩٠ :
الكلّي (٢) لاثبات موضوع الاثر ، ولا يمكن نفي صرف الوجود للكلّي
باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمّه إلى
الصفحه ١٩٨ :
اثر عملي إلى
التعبد بالحكم المماثل ، بل مجرّد وصول احد الجزءين تعبّدا مع وصول الجزء الآخر
الصفحه ٢٤٢ : المستاجر عليه حراما. مع
شروط اخرى. فالاجارة صحيحة» ، ومفاد الدليل الوارد هكذا «إذا اجنب شخص فادخاله الى
الصفحه ٢٨٩ : التامّة ـ ما افاده بهذا اللفظ ، وانما يريد ما يعرفه العبد من مجموع
اللفظ مع القرائن الخارجية ، ولذلك فعلى
الصفحه ٣٠٨ : إلزامي والتعذير عنه في وقت واحد ، وفي الحالة الثانية
يستحيل الشمول لادائه ـ مع العلم بمخالفة احد
الصفحه ٣١١ : ، وهي غير تابعة لها في الحجية ليدور امرها بين
السقوط الابتدائي والسقوط التبعي ، فلا معيّن لحلّ المعارضة
الصفحه ٣٣٢ : ذلك (١).
المجموعة
الثانية : ما دلّ على
اناطة العمل بالرواية بأن يكون (٢) موافقا مع الكتاب وعليه شاهد
الصفحه ٣٤١ : الاخبار
العلاجية مما يستفاد منه الفراغ عن حجيّة الخبر المخالف مع الكتاب في نفسه (٢) ، ففي رواية عبد الرحمن
الصفحه ٢٧ : الفعلي الملائم
مع الغفلة والذهول أيضا.
فعلى
الاوّل : تكون اركان
الاستصحاب مفترضة في كلام السائل وكذلك
الصفحه ٣٤ : الرواية في
افتراض يقين وشكّ فعلا ، مع أنّه ـ بناء على ارادة قاعدة الاشتغال ـ لا يكون
اليقين فعليا ، بل