الصفحه ٣٥ : استصحاب عدم إتيان الرابعة التعبّد بوجوب اتيانها موصولة كما هو الحال
في غير الشاك ... فهذا يتطابق مع وظيفة
الصفحه ٣٦ : (١) وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقيّة
مع الحفاظ على جدّيّة الكبرى وواقعيّتها
الصفحه ٤٠ : المركّب من عدم الاتيان والشك ، وهذا بحاجة الى البيان مع ان الامام اقتصر
على بيان
الصفحه ٤١ :
الاستصحاب (١) على الرغم من ان ذلك الحكم الواقعي المستبطن (٢) هو المهم ، إذ مع ثبوته لا بد من
الصفحه ٥٢ : مع ملاحظة هاتين النقطتين [وهما وجود نحو
من الامارية والكاشفية ، وعدم ثبوت ان هذا النحو من الكاشفية
الصفحه ٥٣ :
__________________
(١) ما يريد افادته
هنا سيدنا الماتن رحمهالله
هو انه قد يتوهّم ـ كما حصل بالفعل مع السيد بحر العلوم
الصفحه ٥٦ : نجس ، ودلّت اخرى على ان شيئا منه طاهر قدمت
الثانية للاخصّية ، بل يقع التعارض ، إذ لا معنى للقرينية مع
الصفحه ٥٨ : حدوثه وشككنا في بقائه مع انه لا
يقين بالحدوث؟ كما إذا دلّت الامارة على نجاسة ثوب وشكّ في تطهيره ، أو على
الصفحه ٦٣ :
صاحب الكفاية لا يشترط اليقين السابق ـ ثم نشك في ارتفاعه فنستصحب بقاء التنجّز ،
مع انّ الاستصحاب هنا غير
الصفحه ٧٩ : لا
يأبى العقل عن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال قطعنا بخروجه (١).
والقضيّة
الثانية : هي
الصفحه ٨٣ : الائمة [عليهمالسلام]
كما في الاوامر والنواهي والاطلاقات ، مع انّها غير صريحة في المراد ولكنها ظاهره
في
الصفحه ٨٤ : الشك بزمان اليقين».
(وسيأتي) معان أخرى لهذه الكلمة في
البحث الآتي بعنوان «شبهة انفصال زمان الشك عن
الصفحه ٨٧ : غير سبب الشك ، مع أن هذا الاحتمال واضح الفساد ، وذلك لانهما بحكم
الشك في غير ما ثبتت فيه حجيتهما
الصفحه ٩٧ : هذا الركن بالصياغة التالية : إنّه يعتبر في
جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع (١) ، إذ مع تبدّل
الصفحه ١٠٠ :
استصحاب بقاء العدالة مع انّ موضوعها غير محرز؟
وهذه الاستشكالات
نشأت من الصياغة المذكورة وهي لا مبرّر لها