وقد يجاب على ذلك بجوابين :

احدهما : ما ذكره صاحب الكفاية من انه لا معارضة بين الاستصحابين (١) ، إذ كما ان الحرمة كانت معلّقة فتستصحب بما هي معلّقة كذلك الحلية كانت في العنب مغيّاة بالغليان فتستصحب بما هي مغياة [بالغليان] ، ولا تنافي بين حلّية مغيّاة وحرمة معلّقة على الغاية.

ونلاحظ على ذلك (٢) : ان الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان ، ولا علم بأنها مغياة [بالغليان] لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف فنستصحب ذات هذه الحلّية.

__________________

(١) يريد صاحب الكفاية رحمه‌الله هنا أن يدفع وجود معارض لاستصحاب حرمة العصير العنبي المعلّقة على الغليان لانه يقول :

العنب إذا غلى فانه يحرم ـ الزبيب إذا غلى فانه يحرم

العنب ما لم يغل فانه حلال ـ الزبيب ما لم يغل فانه حلال

فهو يقول بعدم المعارضة بين الاستصحابين السابقين لاختلاف مورديهما ، إذ ان الحرمة في الاستصحاب الاوّل ناظرة إلى تقدير الغليان ، والحلّية في الاستصحاب الثاني ناظرة إلى حالة ما قبل الغليان

(٢) يريد السيد (قدس‌سره) هنا ان يقول بان استصحاب الحلّيّة لا ينبغي ان يكون ـ كما ذكر ـ من حالة العنبية قبل الغليان إلى حالة الزبيبية بعد الغليان ، وانما الذي نريد ان نستصحبه هو حلية الزبيب إلى ما بعد الغليان ، أي ان الاستصحاب المعارض هو :

الزبيب ما لم يغل فانه حلال ـ الزبيب بعد ان يغلي فانه حلال فحلّيّة الزبيب بعد الغليان تعارض حرمة الزبيب بعد الغليان.