الصفحه ٢٧ : بنى
يعقوب.
وأما الشيعة فسرده الشيخ ـ قدسسره ـ من أصحاب الإمام
الباقر في رجاله ص ١٣٦ الرقم ٢٥ وفي
الصفحه ٢٩ :
فيهما. هذا ، وقد يظهر من كلام الشيخ ـ رحمهالله ـ أنّ اللفظ إذا احتمل وجوها ولم يذكر المتقدّمون
الصفحه ٦٤ : بالنسبة إليه.
ومن هنا يظهر
أنّ ما ذهب إليه الشيخ في النهاية من أنّه إذا اشتبه الإناءان بالنجس وجب
الصفحه ٨٣ : القرآن للمحدث. فقال الشيخ في المبسوط :
بالكراهة ووافقه على ذلك جمع من الأصحاب وهو قول بعض العامّة أيضا
الصفحه ٩٥ : انقطاع الدم ، وعلى هذا أكثر الأصحاب.
وفي الأخبار
دلالة عليه روى الشيخ عن علىّ بن يقطين (٢) عن أبي الحسن
الصفحه ١١٨ : قد كان نبيّا ، وأراد الله بذلك أن يجمع لإبراهيم عليهالسلام النبوّة والإمامة قال الشيخ في التبيان
الصفحه ١٦٩ :
لم يتعرّض الشيخ في التبيان لحكاية المنع في الآية السابقة بل نقل عن
الجبائي أنّه ردّ على اليهود
الصفحه ٢٠٣ : .
وما ادّعاه
الشيخ من الإجماع على الوجوب لم يثبت ، وحمل صحيحة عليّ بن جعفر على التقيّة
لكونها موافقة
الصفحه ٢١٥ : مشتملة على الأمر بالاستعاذة عند التلاوة ، والأكثر على استحبابها بل
قال الشيخ أبو جعفر في التبيان : إنّها
الصفحه ٢١٧ : الصلاة ، ولعلّ كلام الشيخ أبي على
محمول على تأكّد الاستحباب. فتأمّل ، والاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه
الصفحه ٢٢٤ : تفسير فرات الكوفي ، وينقل عنه في البحار
، وفيه أيضا أنه كان معاصرا للشيخ الصدوق الدوريستي وترجمه الذهبي
الصفحه ٢٣١ : عبارة الشيخ في العدة ص ٦٠ وص ٦١ ط إيران ١٣١٧ يذعن بأنه ـ قدسسره
ـ لا يجوز العمل بخبر غير الإمامي إلا
الصفحه ٢٥٤ : بلعلّ ترقيق للموعظة وتقريب لها من قلب الموعوظ
، ونقل الشيخ عن سيبويه إنّما ورد ذلك على شكّ المخاطبين كما
الصفحه ٢٦١ : لم يحرم ، ولو
عقد مع غيره فقد كره الشيخ في حقّه ذلك ولا يبعد التحريم للإعانة على المعصية ،
وقد انعقد
الصفحه ٣٠٠ :
قلت : ويؤيّد
الرواية المذكورة ما رواه الشيخ أيضا في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن وهب عن
أبي عبد