الصفحه ٢٢٨ : التوهّم ، ولا
ينبغی الإقدام علی حكم بالوضع إلّا عند عدم إمكان الجمع ، ولا يلزم من
تعذّر الجمع في الحال
الصفحه ٢٣٢ :
المراجعه
(٣٦)
حديث
الولآيه
قال
السيّد :
«حسبك منها ما أخرجه أبو داود الطيالسي
ـ كما
الصفحه ٢٣٨ :
*
أمّا السند :
فقد
قيل :
«حديث : أنا ولي من بعدي (١)
، في سنده : أبو بلج يحيی بن سليم
الصفحه ٢٤٢ :
وكلّ من أُخرج له في هذين
الكتابين فهو ثقه عند الجمهور.
ولذا وثّقه الذهبي فقال : «ثقه ، فيه
الصفحه ٢٥٤ :
من أرجف.
وفي إطلاق لفظ الناس هنا علی
المفرد نكته شریفه ؛ لأنّ الثناء علی السبعین الّذين
الصفحه ٢٨٦ :
الحديث
«٢» :
صحّحه الحاكم كذلك .. وأخرجه جماعه من الأئمّة
الحفّاظ ، كأبي يعلی ، والطبراني
الصفحه ٢٩٤ : هو ، فقال : لا أعرفه. روی حديثاً موضوعاً ، فذكر الحديث المذكور.
ونقلتُ من خطّ شيخنا أبي الفضل الحافظ
الصفحه ٣٧٦ : » (١).
وأخرجه النسائي من حديث حبيب بن أبي ثابت
، عن أبي الطفيل (٢).
وسابعاً
: إنّه لو كان المراد «المحبّه
الصفحه ٢٨ : ذُرِّيَتَهُمْ وَمٰا أَلَتْنٰاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَیْءٍ)».
قال في الهامش :
«أخرج الحاكم في تفسير
الصفحه ٤٥ :
في الهامش :
«أخرجه ابن عساكر عن ابن عبّاس ، كما في
الفصل ٣ من الباب ٩ من الصواعق ص ٧٦».
أقول
الصفحه ٦٤ : القطّان.
يزيد بن أبي زياد الكوفي.
أبو عبد اللَّه الجدلي.
ثمّ
قال السيّد :
«وهذا آخر من أردنا
الصفحه ٧٦ :
تلخيص التهذيب ـ : «ثقه
حافظ ، رُمي بالنصب» (١).
لكنّه في غير موضعٍ من مقدّمته يقول بعد نقل
الصفحه ٧٨ :
٧
ـ ابن خِراش (٢٨٣) :
ومنهم : ابن خراش ، فقد أكثروا من ذكر
آرائه في الرجال ، واعتمدوا
الصفحه ٨١ : أنّه لثقه حافظته كان يهجم ، كالقول في التعديل والتخريج (٢)
وتبيين أسماء الرواه ، فيقع له من ذلك أوهام
الصفحه ٩٥ :
فأمّا طعن النسائي ؛ فلأنّه نال منه
جفاءٌ في مجلسه ، فذلك السبب الذي أفسد الحال بينهما