١ ـ أنْ لا تعارض بين حديث مسلم وحديثنا ، كما أشرنا من قبل.

٢ ـ إنّ لحديثنا طُرُقاً لا طريق واحد ، واعترف به الشوكاني أيضاً (١).

٣ ـ إنّه كان بعض المؤمنين يؤثِر السقايه والعماره علی الهجره والجهاد! فجاءت الآيه لتردّ عليهم قولهم ، بأنّ الفضل للهجره والجهاد دون غيرهما.

وتلخّص :

إنّ حديثنا معتبر سنداً ، وهو عندهم بطرقٍ ، في أوثق مصادرهم في الحديث والتفسير ، ودلالته علی أفضليه أمير المؤمنين عليه السلام من سائر الصحابه واضحه ؛ لأنّ الإمام قد استدلّ لأفضليّته بما يقتضی الفضل علی جميع الأُمّه ، وقد صدّق اللّٰه سبحانه عليّاً عليه السلام في ما قاله ، وإذا كان هو الأفضل فهو الأَولي بالإمامه والولايه العامّه بعد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم.

وأمّا الحديث الوارد في كتاب مسلم فلا يعارض الحديث المذكور ، علی إنّه متفرّد به ، ومخدوش سنداً ودلالهً باعتراف أئمّتهم!

* * *

__________________

(١) فتح القدير ٢ : ٣٤٦.