الصفحه ٢٥١ :
والظاهر ترتّب الثواب
عليه إذا اتي به لداعي احتمال المحبوبيّة ؛ لأنّه انقياد وإطاعة حكميّة
الصفحه ٣٢٩ : هنا في حكم الواقعة
(١٣٩٨) من حيث جريان أصالة البرا
الصفحه ٤٣٥ : لبّي ، أو لفظي مجمل أو مبيّن. فهنا صور :
إحداها : أن يكون
كلّ من إطلاق الحكم والمقيّد له ثابتا بدليل
الصفحه ٢٢٦ : حتّى يستبين لك غيره أو
______________________________________________________
هكذا. فلا بدّ من
الصفحه ٣٦٠ : الموضوع هو المتحيّر ، بل هو المكلّف ، وإن سلّم
كون التحيّر سببا لعروض الحكم ، إذ لا ريب في انتفائه بعد
الصفحه ١٠٢ : .
وثانيهما : أنّ
التكليف أو العقاب بلا بيان قبيح ، فلا بدّ للشارع إمّا بيان نفس الأحكام
الواقعيّة ، وإمّا
الصفحه ١٧٧ :
بالبراءة الأصليّة
حتّى يثبت الناقل ، وظاهره أنّ اعتمادهم في الحكم بالبراءة على كونها هي الحالة
الصفحه ١٧٩ :
تدّعي كون الأوامر العقليّة للإرشاد ، إذ لو كانت كذلك لزم عدم ترتّب عقاب على
مخالفتها ، لأنّ حكم العقل
الصفحه ٢٠٥ : !
______________________________________________________
بيان أنّ الحكم الظاهري
في الموضوع المشتبه هو البراءة أو الاحتياط من وظيفته لا محالة ، ولا بدّ أن
يتلقّى
الصفحه ٣٣٧ :
ولا يمكن أن يقال : إنّ المستفاد منه
بتنقيح المناط (١٤٠٨) هو وجوب الأخذ بأحد الحكمين وإن لم يكن
الصفحه ٣٦٤ : فالكلام فيه يحذو حذو الكلام فيما دار الأمر
فيه بين الحرمة والوجوب ، إلّا أنّه لا بدّ هنا من تبديل دفع
الصفحه ٤٢٥ :
فيه وجهان بل قولان ، أقواهما الأوّل ؛
لأنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر ـ بمعنى العقاب المحتمل بل
الصفحه ٢٤٩ : بدّ من تحقّقه في تحقّق موضوع العبادة ،
والثاني يختلف باختلاف حالات المكلّف كما ستعرفه. وقصد القربة من
الصفحه ٤٠٦ :
الباقي ، فقد تصرّف في الجميع بصرف البعض وإمساك الباقي ؛ فلا بدّ إمّا من الأخذ
به وتجويز المخالفة القطعيّة
الصفحه ٤١٧ : الباقي» (٦).
وهي حجّة القول بوجوب القرعة ، لكنّها لا تنهض (١٥٠١) لإثبات حكم مخالف للاصول.
نعم ، هي دالّة