الصفحه ٧٤ : الضمان المرتّب على إتلاف مال
الغير ، والجنابة على التقاء الختانين ، وبطلان العبادات والمعاملات على
الصفحه ٩٥ : الإباحة على هذا التقدير لا بدّ
أن يكون من حيث كون الواقعة مجهولة الحكم. وعلى تقدير ورودها لبيان قاعدة اليد
الصفحه ١١ : بدّ من الحكم بالإجمال في مورد التعارض ، فتأمّل ، فإنّ في كلام المصنّف
رحمهالله ما يدفع هذا ، وهو ما
الصفحه ٨٤ : في الصور الأربع هي الجهالة البسيطة ، بأن كان شاكّا متردّدا في
الحكم أو الموضوع. وأمّا إذا كان غافلا
الصفحه ١٩٠ : مع
استصحاب الطهارة لا بدّ من الحكم بالحلّية أيضا ، لأنّها لا تثبت إلّا بعد قابليّة
المحل للتذكية
الصفحه ٤٠١ : الواقع دائما بعيد في الغاية.
وحينئذ فمع تعارض الخبرين لا بدّ من أن يكون كلّ منهما حجّة شرعيّة مأمورا
الصفحه ٧٢ : ، وإطلاق الحكم الوضعي عليها من باب المسامحة.
نعم ، ما كان منها
منتزعا من الأحكام الطلبيّة لا بدّ أن يرتفع
الصفحه ١١٩ : المحرّمات والشبهة التحريميّة ، سواء كانت حكميّة أم موضوعيّة ،
والخارج منها لا يستلزم تخصيص الأكثر ، لكون
الصفحه ١٨٦ : قوله
تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) مشروطة بقابليّته للتذكية ، فلا بدّ في الحكم بها من إحراز
شرطها
الصفحه ٢١٣ : بدّ في محلّ الفرض من الحكم بالحرمة والنجاسة ، لأصالة عدم التذكية من دون
معارضة شيء ، لفرض عدم ترتّب شي
الصفحه ١٤٤ :
المشرقيّة التي لا
بدّ من زوالها في تحقّق المغرب. وتعليله حينئذ بالاحتياط وإن كان بعيدا عن منصب
الصفحه ٥١ : الأدلّة حتّى
يصير عالما بالحكم ، أو لم يحتط في أفعاله كي لا يقع في الخطأ فيها ، أو مع عدم
تقصير منه في ذلك
الصفحه ٩٠ : صحّة تعميم
الرواية لكلّ من الفعل المشتبه الحكم والموضوع ، كما توهّمه شارح الوافية ، فلا
بدّ حينئذ من
الصفحه ٦٤ : مطلقا ، كما
ستعرفه من مثال وجوب إكرام الناس وإهانة الفسّاق ، لا عموما وخصوصا من وجه ، إذ لا
بدّ حينئذ من
الصفحه ١٣١ :
منها : أنّ ظاهر أخبار التوقّف حرمة
الحكم والفتوى من غير علم ، ونحن نقول