المصادر
(١) غرر الحكم : ص ٨١ ، الفصل الأوّل ، الحكمة ١٥٥٩.
(٢) شرح مختصر الاصول : ج ٢ ، ص ٤٨٩.
٣٦٥
قائمة الکتاب
المصادر
٣٦٥
البحث
البحث في فرائد الأصول
٣٢٧/١٦ الصفحه ٨٨ :
لم يعلم الحكم الخاصّ به من الحلّ والحرمة ، فهو حلال ؛ فخرج (١١٥٦) ما لا يتّصف
بهما جميعا من الأفعال
الصفحه ١٤٢ : أمارة عليها ـ ؛ لأنّ إرادة الاحتياط في الشبهة الحكميّة بعيدة عن منصب
الإمام عليهالسلام
؛ لأنّه لا يقرّر
الصفحه ١٨٣ : ،
ورابع إلى أوامر ترك المشتبهات من حيث إنّها مشتبهات ؛ فإنّ هذا الموضوع في نفسه
حكمه الواقعي الحرمة
الصفحه ٣٥٦ : لا
يدركها العقل ، إلّا أن يقال (١٤٣١) : إنّ احتمال أن يرد من الشارع حكم توقيفيّ في
ترجيح جانب الحرمة
الصفحه ٣٥٨ : .
ويضعّف قاعدة الاحتياط (١٤٣٥) بما تقدّم ، من أنّ حكم العقل بالتخيير عقلي لا
احتمال فيه حتّى يجري فيه
الصفحه ٣٨٣ : عنوان مردّد بينهما يوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم إجمالا في
متن الواقع ، وهو ممّا يشهد الاتّفاق
الصفحه ١٩ : حكم العقل وإدراكه لتخصّص وتقيّد به عمومات الكتاب والسنّة
وإطلاقاتهما عند المعارضة ، فمرجع البحث من هذه
الصفحه ٢١ : ، والآخر لمخالفة الواقع.
ثمّ إنّا لو قلنا
بوجوب مقدّمة الواجب شرعا بواسطة حكم العقل لا نقول به فيما نحن
الصفحه ٢٩ : المحمول
كالشكّ في حرمة شرب التتن ، وإمّا من الجهتين كالمثال الأوّل إذا فرض الشكّ فيه في
الحكم أيضا.
وعلى
الصفحه ٣٨ : بالآية
هم الاصوليّون القائلون بالملازمة بين حكم العقل والشرع ، وكان ظاهر الآية نفي
التكليف مع عدم البيان
الصفحه ٤٠ :
وبين ردّ من استدلّ
بها لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع : بأنّ نفي فعليّة التعذيب أعمّ من
الصفحه ١٤٩ : صلىاللهعليهوآله مع قطع النظر عن النبويّ ، نظرا إلى كون الشبهة في الحكم
من الامور المشكلة التي يجب ردّ علمها إلى
الصفحه ١٩٤ :
الحكم كذلك ، سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء إذا قلنا بإجماله ، فيكون المشكوك
في كونه غناء محتمل الحرمة
الصفحه ٢٣٢ : ءة
الأصليّة ، فإنّ الحكم فيه ما ذكر ، كما سلف (٣)
، انتهى.
وممّن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا
المحدّث
الصفحه ٢٥٧ :
الأمر بالاحتياط. وإن
كان على وجه الطلب الشرعيّ المعبّر عنه بالاستحباب ، فهو غير لازم للحكم بتنجّز
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
فرائد الأصول [ ج ٣ ]
